الخلفي، وخلال إجابته عن سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، حول الإذاعات الخاصة بالمغرب، والتي يبلغ عددها 18، عبر عن اتفاقه مع ملاحظات فريق الأصالة والمعاصرة، الذي أشار إلى أن عددا من هذه الإذاعات لا تحترم الذوق العام وتخرق دفاتر التحملات وتشكل برامجها مسا للأخلاق العامة.
لكن الخلفي اعتبر أن مراقبة دفاتر تحملات الإذاعات الخاصة، هي من صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، على اعتبار أن الدفاتر هي التزام ثنائي بين الهيئة والاذاعات، مشيراً إلى أن الحكومة وجهت مذكرة إلى الهيئة عبر رئاسة الحكومة بهذا الخصوص، داعيا البرلمان بدوره إلى تحمل مسؤولياته بهذا الخصوص، وفق تعبيره.
وبخصوص المجهودات التي تقوم بها وزارة الاتصال، من أجل تحسين أداء الإذاعات الخاصة، أشار الخلفي إلى دعم نظام قياس نسب الاجتماع، الذي أصبح يعتمد عليه المواطنون لمعاقبة الإذاعات التي لا تحترم الأخلاق العامة، والتي تحتل مراتب متأخرة في نسب الاستماع.، بالإضافة إلى تكلف الوزارة باشتراكات وكالة المغرب العربي للأنباء لفائدة الإذاعات الخاصة، بالإضافة إلى دعوة جمعية الإذاعات الخاصة للاهتمام بالكفاءة والتكوين.
