وحسب الخبر الذي أوردته صحيفة «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، فإن توقيت هذه الزيادة يثير تساؤلات، خاصة أنها تأتي في وقت لم تبدأ فيه الحكومة التنفيذية إلا حديثا في تنزيل أبرز توجهاتها وبرامجها.
ووفقا لليومية، فإن هذه الزيادة تهم التأمين الإجباري الذي يغطي الأضرار التي تلحق بالغير جراء حوادث السير، حيث تأتي بعد مراجعة أولى للتعريفات، في سياق إصلاح نظام تعويض ضحايا حوادث السير، الذي أطلقته الحكومة السابقة من خلال القانون رقم 70.24، المنشور بالجريدة الرسمية في 29 يناير الماضي.
وتبرر شركات التأمين هذه الزيادة، حسب ما جاء في المقال، بتطور منظومة التعويضات، معتبرة أن تعديل المبالغ الممنوحة للضحايا، إلى جانب التوسيع المحتمل لنطاق الالتزامات المتعلقة بالتكفل بهم، ستكون له انعكاسات مباشرة على التوازن المالي لعقود التأمين.
ووفقا للصحيفة، فإن الشركات ترى أن ارتفاع التكاليف يفرض تمرير جزء منها على الأقل إلى أقساط التأمين التي يؤديها المؤمن لهم، حيث من المرتقب أن تؤدي التعريفات الجديدة إلى ارتفاع متوسطه 10.36 في المائة بالنسبة إلى التأمين الإجباري الخاص الدراجات النارية، فيما ستبلغ الزيادة المعلنة حوالي 10.15 في المائة بالنسبة للسيارات الخاصة والشاحنات والحافلات ومختلف أصناف المركبات الأخرى.
ومن المنتظر، وفقا للجريدة، أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ عند تجديد عقود التأمين، أو إبرام عقود جديدة، حيث أنه من شأن هذه الزيادة أن تزيد من الضغط على ميزانيات الأسر والمهنيين الذين يعتمدون بشكل يومي على مركباتهم في التنقل وممارسة أنشطتهم، وقد يكون أصحاب الدراجات النارية الأكثر تأثرا بهذا القرار، بالنظر إلى اعتماد فئة واسعة منهم على هذه الوسيلة في تنقلاتهم اليومية، أو في مزاولة أنشطتهم المهنية.
