وأفادت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 11 نونبر الجاري، أن مبلغ الدعم المخصص لحافلات النقل العمومي للمسافرين بين المدن ارتفع من 3500 درهم إلى 5600 درهم، فيما انتقلت المنحة الموجهة لعربات الجر والإغاثة من 500 درهم إلى 800 درهم، كما شملت الزيادة أرباب النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، إذ ارتفع الدعم من 1300 درهم إلى 2080 درهما بالنسبة للشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 3.5 و14 طنا، ومن 1700 درهم إلى 2720 درهما للشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 14 و19 طنا، ومن 2100 درهم إلى 3360 درهما للشاحنات التي تفوق حمولتها 19 طنا.
وأضافت الجريدة أن الزيادة شملت أيضا الدعم المخصص للجرارات الطرقية، الذي انتقل من 3000 درهم إلى 4800 درهم، ومركبات نقل المستخدمين لحساب الغير، التي ارتفعت المنحة المخصصة لها من 600 درهم إلى 960 درهما، فيما انتقل الدعم الموجه لحافلات وسيارات النقل المدرسي من 500 درهم إلى 800 درهم.
وبالنسبة للنقل السياحي، أوردت الجريدة أن قيمة الدعم ارتفعت من 1400 درهم إلى 2240 درهما بالنسبة للصنف الأول، ومن 700 درهم إلى 1120 درهما للصنف الثاني، ومن 500 درهم إلى 800 درهم للصنف الثالث، مضيفة أن المهنيين شرعوا ابتداء من اليوم الثلاثاء، في إيداع طلباتهم للاستفادة من الحصة الجديدة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، على أن يتم صرف المبالغ المستحقة بواسطة مؤسستي «البريد بنك» و«بريد كاش».
وأشارت اليومية إلى أن القيمة الإجمالية للدعم الاستثنائي المباشر لمهنيي النقل الطرقي قد بلغت، خلال الفترة الممتدة من مارس 2022 إلى غاية 19 أكتوبر 2026، ما يفوق 11 مليار درهم منها ملياران و500 مليون درهم (250) مليار سنتيم خلال السنة الجارية.
وأبرزت اليومية أن النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير يعد أكبر المستفيدين من الدعم، بعدما استحوذ على ما يقارب 6.9 ملايير درهم (690 مليار سنتيم)، ما يمثل 62 في المائة من مجموع المبالغ المصروفة، متبوعا بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بنسبة 26 في المائة، ثم حافلات النقل العمومي الحضري ومركبات نقل المستخدمين بنسبة 3 في المائة لكل منهما.
ورغم استحواذ النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير على الحصة الأكبر من الدعم، فإن أثر هذه الإجراءات لم ينعكس، بحسب الجريدة، على أسعار المواد الاستهلاكية التي واصلت ارتفاعها، مسجلة مستويات قياسية، في وقت يعزو فيه التجار هذه الزيادات إلى ارتفاع أسعار المحروقات وما يترتب عنه من زيادة في تكاليف النقل، وهو ما يعيد طرح التساؤلات بشأن مدى انعكاس الدعم الموجه للمهنيين على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أنه لا يوجد أي تأثير على الأسعار رغم الدعم الملحوظ لقطاع النقل، مشيرا إلى أن بعض سيارات الأجرة قررت الزيادة في تعريفاتها رغم أنها تستفيد من الدعم، مضيفا أن كل سيارة أجرة صغيرة تستفيد من 80 درهما في اليوم عن فارق سعر الغازوال، ما يعد كافيا لتغطية الزيادة في التكاليف الناتجة عن ارتفاع سعر المحروقات، مشددا على أن السلطات العمومية مطالبة بمواكبة قطاع النقل وتشديد المراقبة للتحقق من عدم إقرار أي زيادة في تعريفة خدمات النقل.
