إن ظهور مرض النزف الوبائي، الذي يصيب الأبقار في العديد من البلدان الأوروبية (فرنسا، وإسبانيا، وغيرها من البلدان)، والذي يؤدي إلى فقدان الشهية وضيق التنفس، لا زال يخلق ضجة خارج حدود الاتحاد الأوروبي. وفي المغرب، انتشرت منذ عدة أيام شائعات تفيد بتعليق واردات الأبقار من البلدان المتضررة من هذا المرض.
وأكد مصدر مأذون من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في اتصال بـLe360، أن المغرب لم يعلق وارداته من أوروبا من الأبقار المخصصة للذبح والتسمين، ولكن بشرط وضعها في الحجر الصحي.
وأضاف المصدر ذاته أن «الباب ما زال مفتوحا أمام الواردات، لكن في ظل يقظة متزايدة. دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ منذ 15 نونبر. وتظل تراخيص الاستيراد الصادرة قبل هذا التاريخ سارية، ويظل المكتب منتبها لأي خلل يحصل».
ومن جهته، أوضح امحمد كريمين، رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، أن «الحجر الصحي على الأبقار المستوردة، سواء في البلدان المصدرة أو في المغرب، سيمكن من قطع الطريق أمام أي مرض معد».
وفي العام الماضي، كان الوضع الصحي للأبقار في الدول المصدرة مستقرا وآمنا، وهو ما برر رفع الحجر الصحي لخفض التكاليف. وأضاف قائلا: «إن الاحتفاظ بالحيوان في الحجر الصحي يزيد بشكل منطقي من تكاليف الصيانة، وفي مواجهة الحاجة إلى الاستجابة لمشكلة ارتفاع أسعار اللحوم، كان من الضروري محاولة تخفيض التكاليف على جميع المستويات».
لكل دولة شهادة محددة حسب وضعها الصحي
وفضلا عن ذلك، أكد امحمد كريمين أن لكل دولة شهادة محددة حسب وضعها الصحي. وتابع رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء قائلا: «وفقا للحالة الصحية لكل بلد، تصدر أونسا شهادة للتأكد من أن الأبقار المستوردة خالية من الأمراض التي يمكن أن تنتشر في المغرب».
أما في ما يتعلق بإمكانية ذبح أبقار التسمين المستوردة أثناء الحجر الصحي بالمغرب، فإن المصالح البيطرية الجهوية قادرة على الترخيص بهذه العملية، لكن بشروط معينة. وهكذا، يجب أن يكون لهذه الأبقار وثيقة صادرة عن المصالح البيطرية الجهوية ويتم نقلها حصريا إلى المجازر تحت رقابة بيطرية صارمة، حيث يجب إعداد تقرير الذبح من قبل المصلحة البيطرية الإقليمية أو التابعة للعمالة. وقال امحمد كريمين إن «هذا الإجراء يضمن الذبح في الظروف المثالية».
وبالنسبة لرئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، فإن تطبيق نظام السلامة هذا ضروري لضمان صحة الماشية في المغرب وضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية باللحوم في ظروف جيدة.