وأوردت يومية « الصباح » في عددها لنهاية الأسبوع، أنه في عهد الوزير السابق اختارت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التكتم عن لائحة المستوردين الذين يحتكرون استيراد الأغنام والأبقار وأضيف إليهم استيراد اللحوم المجمدة.
ولجأت الوزارة نفسها للعام الثاني على التوالي، تقول الجريدة إلى منح « ريع » جديد إلى كبار المستوردين لجلب رؤوس الأغنام والأبقار لسد الخصاص في فعلت في عيد الأضحى الماضي، مخصصة مبلغ السوق الوطني تماما كما 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد.
وتم استيراد 300 ألف رأس، الأمر الذي كلف خزينة الدولة غلافا ماليا ضخما استفادت منه « لوبيات »، منها بالدرجة الأولى كبار المستوردين ضمنهم برلمانيون استغلوا الفرصة، وتحولوا بسرعة بفضل ريع 500 درهم، إلى « كسابة » ومربي مواشي دون أن يخضعوا إلى أي مراقبة قبلية.
وستتواصل عملية دعم مستوردي الأغنام والأبقار الموجهة إلى السوق الوطني من أجل تخفيض ثمن اللحوم وفق شروط السنة الماضية والمتمثلة في الإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تخصيص إعانات مالية بقيمة 500 درهم على كل رأس أضحية مستوردة لتسويقها بأسعار معقولة وذلك بالنظر إلى الأسعار المرتفعة للأغنام في السوق الدولية.
ومع إعفاء المواشي والأبقار من الضريبة على القيمة المضافة في ما يتعلق باستيرادها وتخصيص دعم مالي يصل إلى 500 درهم عن كل رأس، تطرح التساؤلات بخصوص سعر بيع الأغنام المستوردة بالمقارنة مع القطيع المحلي.
ويتخوف أكثر من مصدر، ألا تنخفض الأسعار تماما كما حدث السنة الماضية رغم التدابير الحكومية المتخذة بسبب الوضعية الاستثنائية للقطيع الوطني في ظل توالي مواسم الجفاف.
ويفرض الدعم المالي المقدم للمهنيين وقناصي فرص آخر اللحظات ضرورة التحكم في أسعار البيع لأن منحة 500 درهم عن كل رأس ماشية يجب أن تنعكس إيجابا على الأسعار وليس العكس كما حصل في العام الماضي.
