دخلت مجموعة سهام، التي أسسها وأدارها مولاي حفيظ العلمي، في مفاوضات مع مجموعة الشركة العامة بهدف اقتناء فرعها المغربي، الشركة العامة المغرب. انتشرت المعلومة في وسائل الإعلام انتشار النار في الهشيم ولا تزال تثير العديد من الأسئلة. في الأوساط المالية، المفاجأة كانت كبيرة. وإذا كان الجميع يعتقد أن مولاي حفيظ العلمي سوف يشتري في نهاية المطاف البنك، فإن انسحاب مجموعة الشركة العامة كان غير متوقع. وأوضح الخبير الاقتصادي المهدي الفقير أن «المجموعة الفرنسية حافظت دائما قادرة على حصصها في المغرب»، مذكرا بالصفقة المبرمة سنة 2007 والتي تم إلغاؤها في اللحظة الأخيرة، والتي كان من المقرر فيها التخلي عن نصف رأسمال «المغربية للحياة» للبنك الشعبي المركزي الذي كان مديره العام حينها نور الدين العمري.
وأضاف المهدي الفقير: «خلافا لبنوك أخرى تابعة لمجموعات فرنسية، لم نشعر أبدا أن المجموعة الشركة العامة سوف تغادر أو كانت لدينا نية التخلي عن السوق المغربية». بالنسبة إليه، فإن الشروط التي دفعت الشركة العامة للانسحاب من بعض الأسواق الإفريقية (موريتانيا والكونغو وتشاد وغينيا الاستوائية وبوركينا فاسو وموزمبيق) غير مستوفاة على الإطلاق في ما يتعلق بفرع المجموعة المغربي. فالشركة العامة المغرب كانت تتمتع بمكانة مريحة في السوق، حيث تسجل في كثير من الأحيان أداء جيدا، مما يضع البنك في المركز الرابع على المستوى الوطني، بعد البنوك العملاقة التجاري وفا بنك، والبنك الشعبي المركزي وبنك أفريقيا.
وأكد المهدي الفقير قائلا: «إنه بنك له زبناء متنوعين: شركات ومستثمرين ومؤسسات وأفراد. وفوق كل شيء، فقد طور خبرة خاصة في مجال تمويل السوق، مستفيدا من دعم مساهميه الرئيسيين».
كما أن الشركة العامة المغرب معروفة أيضا بجاذبيتها لبعض أثرياء البلاد، من خلال بنكها الخاص، حسب ما يؤكده هذا الخبير، مستشهدا بحالة الراحل ميلود الشعبي والنائب البرلماني السابق عبد النبي بعيوي.
نسبة الخسارة عالية
وعلى غرار البنوك التابعة لمجموعات أجنبية، تتبنى الشركة العامة المغرب سياسة حذرة في ما يتعلق بتوفير القروض ومنحها. وتبلغ نسبة الخسارة تبلغ 16%، وهي أعلى نسبة على المستوى الوطني. «يرجع ذلك أساسا إلى سياسات التصنيف الأكثر صرامة التي ينتهجها البنك والحذر من القروض المشبوهة»، كما توضح وكالة فيتش، التي تمنح البنك أفضل تصنيف وطني طويل الأجل «AAA»، مع آفاق مستقرة. وفي تقييمها الأخير، الذي نشر في يناير، اعتمدت وكالة التصنيف الأمريكية على «القدرة القوية للمساهم المرجعي، الشركة العامة، على تقديم الدعم للبنك».
إذا كانت الشركة العامة تتوفر على حصة سوقية متواضعة نسبيا في المغرب (8.1 % للقروض و6.2 % للودائع)، فهي أكبر فرع للمجموعة في أفريقيا و«تتموقع كمنصة لتطوير ونشر المنتجات والخدمات البنكية عبر القارة»، حسب تقرير فيتش.
وأوضح المصدر ذاته أنه «لم تكن الشركة العامة المغرب بحاجة قط إلى دعم استثنائي من الشركة العامة. ومع ذلك، فإن أمثلة الدعم العادي الذي تقدمه الشركة العامة تشمل توفير الضمانات المضادة والتمويل بالعملة الأجنبية، عند الضرورة»، مضيفا أن «تخفيض التصنيف الوطني للشركة العامة المغرب يمكن أن ينجم عن انخفاض ميل مجموعة الشركة العامة لدعم الشركة العامة المغرب، وهي الوضعية التي نعتبرها غير مرجحة في الوقت الحاضر».
لقد تمكنت الشركة العامة المغرب، وهو البنك المغربي الوحيد غير المدرج في بورصة الدار البيضاء، من الحفاظ على التوازن في هيكلة رأسماله بين المساهمين المحليين من ناحية، والمساهمين الأجانب الذين تمثلهم مجموعة الشركة العامة من ناحية أخرى، يؤكد المهدي الفقير.
في الوقت الحالي، لا نعرف الشكل الجديد الذي يمكن أن يتمخض عن هذه الصفقة الحالية مع مجموعة سهام. ولا نعرف حتى الآن ما إذا كانت عملية البيع ستشمل جميع الفروع التابعة للشركة العامة المغرب، أو ما إذا كانت ستمتد إلى أصول الشركة العامة الأخرى في إفريقيا، أو ما إذا كانت ستقتصر على عدد قليل من المساهمات. بالنسبة للخبير الاقتصادي، «كل هذا يتوقف على شيئين اثنين. الأول يتوقف على استراتيجية الشركة العامة التي ستكون حاسمة والثاني على المفاوضات الجارية بين الطرفين». ولذلك يبقى أن نعرف ما إذا كان مولاي حفيظ العلمي مستعدا للاستحواذ على جميع أصول الشركة العامة في المغرب، أو حتى في أفريقيا أم لا؟
