وتندرج هذه الجلسة ضمن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تزويد المملكة بقاعدة صناعية وتكنولوجية متينة، تعزز سيادتها الدفاعية وتفتح أمامها مسارات جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.
أهداف رقمية كبرى وتمويل بأربعة ملايير درهم
كشف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، عن الملامح الرقمية لهذا الورش الذي يؤكد نضج المنظومة الصناعية المغربية وقدرتها على ولوج نشاط عالمي جديد.
وأفاد مزور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن «عرض المغرب» وخارطة طريق تنزيله يتيحان للمنظومة الوطنية، في أفق سنة 2035، تلبية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية، وتحقيق 65 في المائة من إيرادات هذه القاعدة الصناعية للتكنولوجيات الدفاعية عند التصدير.
ويروم هذا المسار، في الأفق الزمني ذاته، إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، عبر المراهنة على تكوين عالي المستوى وتعبئة كفاءات أفراد الجالية المغربية بالخارج لمواكبة هذه الدينامية.
ويمتد هذا التحول على أسس وضعها الملك منذ سنوات، شملت إقرار قانون خاص بالصناعة الدفاعية وإحداث منطقتين للتسريع الصناعي في مجال الدفاع، وذلك بهدف احتضان أولى المشاريع الصناعية التي اختارت الاستقرار بالمملكة.
ودعما لتسريع تنزيل خارطة الطريق، ذكر الوزير بأن الملك أعطى تعليماته السامية من أجل مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة ملايير درهم.
هيكلة مؤسساتية ومناطق جديدة ببن جرير وبنسليمان
على الصعيد المؤسساتي والاستثماري، أكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، أن هذه المبادرة تجسد طموحا استراتيجيا واقتصاديا كبيرا يهدف إلى إرساء صناعة ذات سيادة وتنافسية ومنفتحة دوليا، بما يؤهلها لتصبح محركا جديدا للنمو والابتكار وخلق القيمة.
وأوضح صديقي أن المشروع يواصل تفعيل الرؤية الملكية المعلنة منذ سنة 2020، والتي أرست الإطار المنظم لبروز صناعة دفاعية وطنية ترتكز على مكون تكنولوجي متقدم وقيمة مضافة عالية.
ولترجمة هذا الطموح على أرض الواقع، كشف المسؤول ذاته عن تعبئة إمكانات هيكلية مهمة تشمل إحداث وكالة استراتيجية متخصصة، وشركة قابضة صناعية، وأكاديمية متخصصة، إلى جانب تهيئة مناطق صناعية جديدة بكل من بن جرير وبنسليمان.
وفي ما يخص تدبير الاستثمارات، أشار صديقي إلى أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات واكبت المشاريع الأولى عبر الاضطلاع بدور الشباك الوحيد للمستثمرين، على أن تتولى الوكالة المتخصصة المرتقب إحداثها مهمة مواكبة الاستثمارات الموجهة لقطاع الدفاع وتسريع وتيرة تطويره.
رهان على الذكاء الاصطناعي والأنشطة ذات الاستخدام المزدوج
سلط صديقي الضوء على الأهمية الاستراتيجية للأنشطة ذات الاستخدام المزدوج، محددا مجالاتها الرئيسية في الطائرات المسيرة، والأنظمة المستقلة، والإلكترونيات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي، والدفاع السيبراني.
وتتيح هذه القطاعات آفاقا اقتصادية واعدة بالنظر إلى حجم الطلب الدولي المتزايد عليها، فضلا عن إمكانيات تثمين تطبيقاتها وتوظيفها في قطاعات مدنية وصناعية مختلفة، الأمر الذي يمنح المغرب رافعة جديدة للإشعاع الدولي ويوفر فرص شغل تتطلب كفاءات عالية.
ربع قرن من التحول الصناعي يفتح أبواب تكنولوجيات المستقبل
من جهتها، أبرزت مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والتجارة، حنان بلياكو، أن «عرض المغرب» يدشن مرحلة جديدة تستند إلى أكثر من 25 سنة من التحول الصناعي الملحوظ تحت القيادة الملكية.
ولفتت بلياكو إلى أن هذا الرصيد مكن المملكة من ترسيخ مكانتها كقطب مرجعي على المستويين الإقليمي والقاري، لاسيما في قطاعات صناعة السيارات والطيران والإلكترونيات.
وتطمح المملكة اليوم، وفق المسؤولة ذاتها، إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تغطي كافة حلقات سلسلة القيمة، بدءا من التصميم والإنتاج، وصولا إلى الصيانة والاختبارات، مع التموقع القوي في تكنولوجيات المستقبل.
وخلصت بلياكو إلى أن هذا الورش يرتكز على المكتسبات والأسس الأولى للصناعة الوطنية للدفاع والأمن التي أرسيت تدريجيا خلال السنوات الأخيرة، من أجل إطلاق جيل جديد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز الصادرات والاستثمار والابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية.
