صناعة الدفاع: ما يجب أن تعرفه عن «عرض المغرب».. الاستراتيجية الجديدة للمملكة

خلال حفل وضع حجر الأساس لمستودع صيانة جديد ومتطور في قاعدة بن سليمان الجوية، في 15 أكتوبر 2025

في 18/11/2026 على الساعة 20:00

بمساهمة تبلغ 4 ملايير درهم من صندوق الحسن الثاني، وإحداث هياكل حكامة جديدة، ومنطقتين صناعيتين إضافيتين وأكاديمية متخصصة، يسرع المغرب من وتيرة إرساء صناعته الوطنية للدفاع والأمن. وفي أفق عام 2035، تطمح هذه المنظومة الجديدة إلى خلق 50.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65% من إيراداتها عبر التصدير.

يخطو المغرب خطوة جديدة نحو بناء صناعته الوطنية للدفاع. وتشكل جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 18 نونبر بالقصر الملكي بالرباط، محطة متقدمة في هيكلة هذا القطاع الاستراتيجي.

ويتجاوز الطموح المغربي مجرد تلبية احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، ليصل إلى بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية قادرة على تصميم وإنتاج وصيانة المعدات، مع تطوير الكفاءات الوطنية وإدماج سلاسل القيمة الدولية.

ويندرج هذا التوجه في إطار استمرارية السياسة الصناعية التي انخرطت فيها المملكة، مستهدفا تطوير النموذج الإنتاجي الوطني نحو أنشطة ذات قيمة مضافة تكنولوجية أعلى، بالاعتماد على المكتسبات التي تحققت في قطاعات حيوية مثل السيارات والطيران والإلكترونيات.

ورش مفتوح منذ 2020

تستند هيكلة هذه الصناعة على قاعدة قانونية أولية، تجسدت في القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، المصادق عليه عام 2020. وضع هذا الإطار الأسس التنظيمية اللازمة لبروز نشاط صناعي كان يعتمد حتى وقت قريب بشكل كبير على الإمدادات الخارجية.

وبناء على ذلك، تهدف خارطة الطريق الجديدة اليوم إلى الانتقال من الإطار القانوني إلى بناء منظومة متكاملة، حيث يجب أن تغطي هذه الأخيرة سلسلة القيمة بأكملها، انطلاقا من البحث والتطوير إلى التصميم والإنتاج والدمج، مرورا بالصيانة والتجارب والتخزين.

ولا يقتصر الأمر على الجانب التقني، بل يحمل الرهان بعدا استراتيجيا جليا، فمن خلال تطوير قدراته الصناعية والتكنولوجية الخاصة، يسعى المغرب إلى تقليص تبعيته الخارجية في بعض المعدات والمكونات والتقنيات التي تمثل ضرورة حيوية لأمنه. ومن شأن هذا الصعود القوي أن يشجع على نقل التكنولوجيا والبحث والابتكار، مع انعكاسات إيجابية محتملة على القطاعات المدنية.

ولبلوغ هذه الغايات، تتمحور الاستراتيجية حول عدة آليات متكاملة، أولاها وكالة استراتيجية متخصصة، يعهد إليها بتحديد توجهات القطاع ومواكبة المستثمرين، وينتظر منها تسهيل إنجاز المشاريع الصناعية وضمان انسجام المنظومة.

وبموازاة مع ذلك، يرتكز الركن الثاني على إحداث شركة قابضة صناعية تهدف إلى هيكلة المنظومات، وتعبئة الرساميل العامة والخاصة، وتشجيع بروز فاعلين وطنيين رائدين. وتبقى الغاية من هذا التوجه هي تجاوز مجرد تجميع المشاريع نحو بناء نسيج صناعي مندمج، قادر على تلبية الاحتياجات الوطنية والتموقع بقوة في مجال التصدير.

أما الركن الثالث فيخص قطاع التكوين، عبر إحداث أكاديمية متخصصة في مهن صناعة الدفاع، إذ سيتعين على هذه المؤسسة تطوير برامج تكوين متطورة بتنسيق مباشر مع الصناعيين وتعبئة الخبرات المدنية والعسكرية، وكذا كفاءات مغاربة العالم.

وفي هذا الصدد، يشكل استثمار الخبرات المتراكمة لدى القوات المسلحة الملكية رافعة مهمة، حيث إن ربط هذه الكفاءات بالشركات ومؤسسات البحث سيسهم بلا شك في نقل المعرفة وتطوير حلول تتلاءم بدقة مع احتياجات البلاد.

من النواصر إلى ابن جرير، جغرافية صناعية جديدة

على المستوى الترابي، يمثل التوزيع المجالي الركيزة الرابعة لهذه الاستراتيجية، فقد تم بالفعل إطلاق منطقتين للتسريع الصناعي الخاص بالدفاع في كل من النواصر وسيدي يحيى. ويرتقب في السياق ذاته إنشاء منطقتين جديدتين واسعتي النطاق في ابن جرير وبن سليمان.

ويتوقع أن توفر هذه المواقع إطارا ملائما لاستقبال المستثمرين وتطوير أنشطة صناعية متخصصة، الأمر الذي سيسمح بتوسيع الجغرافية الإنتاجية للمملكة، عبر نشر دينامية الاستثمار لتشمل أحواضا اقتصادية جديدة.

وإلى جانب طابعها الصناعي، تكتسي هذه المناطق أهمية كبرى في إعداد التراب الوطني عبر خلق مناصب شغل مؤهلة وتطوير الكفاءات المحلية. وتعتزم الحكومة بالتزامن مع ذلك تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص الوطني على انخراط أكبر.

وعلى أرض الواقع، تعكس عدة مشاريع الانتقال التدريجي نحو المرحلة العملياتية، حيث تهم هذه المبادرات أساسا إنتاج المدرعات من طراز «WhAP 8x8» في برشيد، وتصنيع أبراج من عيار 30 ملم مخصصة لهذه المركبات داخل منظومة النواصر، إلى جانب إنتاج ذخائر من العيارين المتوسط والكبير في سيدي يحيى.

علاوة على ذلك، تشكل صناعة الطائرات بدون طيار جزءا من الأنشطة قيد التطوير، عبر إطلاق مشاريع للتصنيع والصيانة في بن سليمان، بينما تنصب مبادرات أخرى على أنشطة البحث والتطوير، والأنظمة المستقلة، ودمج التكنولوجيات، فضلا عن الأنظمة المضادة للمسيرات.

وينبغي أن تشكل هذه الاستثمارات الأولى لبنة أساسية لبلورة شبكة صناعية أوسع تضم مصنعين ومقاولين من الباطن وموردين وطنيين، نظرا لأن الرهان القادم يتمثل في تمكين الشركات المغربية من أخذ مكانها تدريجيا في سلسلة الإنتاج، متجاوزة مرحلة عمليات التجميع البسيطة.

التكنولوجيات التي سترسم معالم صناعة الغد

لتحقيق هذه الرؤية الشاملة، تحدد خارطة الطريق مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، حيث تتصدر الطائرات بدون طيار، والأنظمة المستقلة، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، قائمة المجالات المدعوة لهيكلة الاستثمارات المستقبلية.

وتحظى هذه الأنشطة باهتمام خاص نظرا لاستخداماتها المزدوجة العسكرية والمدنية، حيث يمكن للمهارات المكتسبة في مجالات الإلكترونيات والبرمجيات والأنظمة المستقلة أن تجد لها منافذ عملية في قطاعات اقتصادية أخرى.

رغم ذلك، يبقى نجاح هذا التوجه رهينا بالقدرة على تطوير كفاءات وطنية في الهندسة والتصميم والبحث. فبعد تعزيز جاذبيته لدى المستثمرين الأجانب واندماجه في سلاسل الإنتاج الدولية، يسعى المغرب اليوم إلى إحكام سيطرته على التكنولوجيات المدمجة في المعدات المصنعة على أراضيه.

ولمواكبة هذا التحول، يمثل التمويل جانبا حاسما في هذه الآلية، إذ سيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 ملايير درهم لتنزيل هذه الاستراتيجية.

ويجب أن تواكب هذه الميزانية إرساء البنيات التحتية والمشاريع الصناعية، ضمن إطار مدعو لتعبئة المستثمرين الخواص الوطنيين والدوليين، على أن تتولى الشركة القابضة الصناعية الجديدة مهمة تسهيل هيكلة المشاريع والمساهمة الفعالة في توفير التمويلات اللازمة.

وفي السياق ذاته، يحتل تطوير الشراكات الاستراتيجية والتكنولوجية مكانة بارزة، إذ يجب أن تشجع هذه التحالفات، فضلا عن ضخ رؤوس الأموال، على نقل الخبرات، والولوج إلى تكنولوجيات جديدة، وإدماج الشركات المغربية في سلاسل القيمة العالمية.

وتبعا لذلك، تتخذ صناعة الدفاع بعدا مرتبطا بالدبلوماسية الاقتصادية والصناعية، حيث تعتزم المملكة، ارتكازا على مكتسباتها الصناعية وتجربة قواتها المسلحة الملكية، تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتطوير منافذ جديدة والرفع من إشعاعها في هذا المجال السيادي.

كخلاصة لهذه الدينامية، يهدف المغرب في أفق عام 2035 إلى إحداث حوالي 50.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتغطية قرابة 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فضلا عن تحقيق أكثر من 65% من إيرادات القطاع عبر التصدير.

وتترجم هذه الأهداف طموحا حقيقيا لجعل صناعة الدفاع محركا جديدا للنمو والتنويع الإنتاجي، غير أن التحدي الأبرز يكمن في تجاوز منطق التوطين الصناعي للوصول تدريجيا إلى قدرات ذاتية في التصميم والبحث والتحكم التكنولوجي الكامل.

تحرير من طرف وديع المودن
في 18/11/2026 على الساعة 20:00