يواصل البنك المركزي مساعيه الرامية إلى تطوير منظومة الأداء الإلكتروني في المملكة. وفي هذا الصدد، أعلنت المؤسسة المالية عن تقليص السقف العام لرسوم التبادل النقدي الإلكتروني المحلي من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة دون احتساب الرسوم، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2026.
وبالموازاة مع ذلك، حدد البنك سقفا خاصا لا يتعدى 0.15 في المائة دون احتساب الرسوم، يشمل الخدمات الحكومية الإلكترونية «e-Gov» وكذا المعاملات التجارية المنجزة لدى تجار القرب.
وتشكل رسوم التبادل هذه جزءا أساسيا من عمولة الاستخلاص التي تفرض على التجار عند قبولهم الأداءات عبر البطاقات البنكية.
وتتوخى هذه المراجعة خفض تكلفة اعتماد وسائل الدفع الرقمية، خاصة لفائدة صغار التجار، الأمر الذي يسهم في تسريع وتيرة الانتقال نحو المعاملات غير المادية على نطاق أوسع.
وجدد البنك المركزي التأكيد على المنع الكلي لأي زيادة غير مشروعة في الأسعار أو فوترة إضافية. وتظل عمولة الاستخلاص تقع على عاتق التاجر حصريا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحميلها للزبون، بغض النظر عن وسيلة أو قناة الدفع المستخدمة.
وإلى جانب ذلك، فرضت سلطات البنك تدابير صارمة لتعزيز شفافية المعلومات الموجهة للزبائن. وباتت مؤسسات الأداء ملزمة بإدراج بنود مفصلة تبين طبيعة الرسوم المطبقة ضمن عقودها المبرمة مع التجار، علاوة على ضمان إشهار طرق وآليات الأداء بشكل واضح ومرئي داخل نقط البيع.
