ثمن الكيلوغرام الواحد يفوق 10 دراهم.. هذه أسباب ارتفاع أسعار البطاطس بالأسواق المغربية

ووفق ما عاينه le360 بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، فقد قفز سعر البطاطس التي تعتبر من أهم المواد الغذائية عند المغاربة إلى 9 دراهم بالجملة مقارنة بدرهمين أو 4 دراهم سابقا، ليتم تسويقها للمواطنين بالتقسيط بسعر يتراوح بين 10 و13 درهما، حسب الجودة والمنطقة.

يقول أحد تجار البطاطس بسوق الجملة بالدار البيضاء: «خلال السنة الماضية كان سعر البطاطس عند الارتفاع لا يتجاوز 4 دراهم بالجملة و7 دراهم بالتقسيط، أما اليوم فتجاوز سعر الجملة 9 دراهم وقارب التقسيط 15درهما، وهو أمر غير معقول» خصوصا وأن «البطاطس من المواد الغذائية الضرورية لدى المواطن البسيط وارتفاع سعرها إلى هذا الحد وسط كومة من الزيادات المتتالية سيعمق الأزمة».

وأضاف المتحدث، في تصريح لـle360: «صحيح أن هناك أسباب لا يمكن مناقشتها وهي تلك المتعلقة بعوامل الجفاف وتراجع الإنتاج، لكن في المقابل هناك أمور يجب الوقوف عليها وهي الاحتكار الذي يقع في الأسواق و «الشناقة» الذين يعملون على وضع أيديهم على السلع لإعادة بيعها بالجملة مرتين وأكثر وفي كل مرة تتم زيادة درهم في الكيلوغرام».

العرض والطلب يتحكم

وبهذا الخصوص، قال عبد الكبير امعيدن، نائب رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، إن وفرة الإنتاج أو تراجعه تعتبر من الأسباب الرئيسية التي تحدد سعر المنتوجات، مشيرا إلى أن تزايد الطلب مقابل تراجع العرض يرفع الأسعار.

وأوضح المتحدث بأن الإنتاج الوطني من البطاطس تراجع هذه السنة بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة، وهو الشيء الذي انعكس على أسعارها.

أسباب تراجع الانتاج

وفق ما استقيناه من بعض الفلاحين المنتجين للبطاطس، فإن الأسباب والعوامل وراء تراجع الإنتاج تتعدد، بداية بالظروف المناخية، مرورا بالخسائر التي تكبدها القطاع على مدى سنوات، ثم تقليص المساحة المزروعة وتوجه عدد من الفلاحين إلى زراعات أخرى.

وقال محمد، وهو فلاح يشتغل في زراعة الخضراوات بجهة الدار البيضاء-سطات، إن السبب الرئيسي وراء انخفاض الإنتاج الوطني من البطاطس راجع بدرجة أولى إلى تقليص المساحة المزروعة، وذلك بسبب لجوء عدد من الفلاحين إلى زراعات أخرى هامش الربح بها أكبر في ظل ارتفاع التكاليف».

وأوضح المتحدث بأن الزيادات المتكررة في أسعار المواد الفلاحية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، جعلت الفلاحين يفضلون الاستثمار في الزراعات التي يكون فيها هامش الربح كبير، أو تلك التي يكون عليها الطلب متزايدا في السوق الدولية من أجل تصديرها، أما البطاطس فربحها قليل جدا ويكاد يكون منعدما».

ومن جانبه، قال مصطفى، وهو فلاح بجهة فاس-مكناس، من أبرز الجهات المعروفة بهذا النوع من الزراعات، (قال) إنه يعمل في زراعة البطاطس منذ أزيد من 10 سنوات، مشيرا إلى أن القطاع بدأ يتدهور منذ سنة 2016.

وأوضح المتحدث، في تصريح لـle360، بأن ارتفاع تكاليف المواد الزراعية، وقلة التساقطات المطرية، دفعاه إلى تقليص المساحة المخصصة لهذا النوع من الزراعة من 8 هكتارات إلى 3 هكتارات، خصوصا وأن هامش الربح قليل في البطاطس، وقلة الماء تؤثر على «الغلة».

وأضاف المتحدث أنه قبل 4 سنوات تقريبا كان الهكتار الواحد يعطي بين 60 و80 طنا من البطاطس حسب نوع البذور والظروف المناخية في المنطقة، في حين هذه السنة لم يتجاوز إنتاج الهكتار الواحد 20 طنا، مشيرا إلى أن «المزارعين يفضلون المحاصيل الأخرى التي توفر هامش ربح أكبر مثل الطماطم والفلفل والفاصوليا الخضراء».

وبهذا الخصوص، قال محمد زهيدي، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي البطاطس: «كانت الأسعار منخفضة جدا وكان الفلاحون يتكبدون خسائر فادحة على مدى سنوات. نبهنا المسؤولين إلى ضرورة الالتفاتة للقطاع وإيجاد حلول بديلة لكي لا يصل الوضع إلى ما وصل إليه اليوم».

وأوضح المتحدث بأن زراعة هكتار واحد من البطاطس كانت تكلفهم تقريبا حوالي 6 ملايين سنتيم (60 ألف درهم)، في حين باتت اليوم تكلف قرابة 9 ملايين سنتيم (90 ألف درهم) ويتم بيعها بالخسارة، هذا ما تسبب في عزوف عدد من الفلاحين عن هذه الزراعة».

القطاع بلغة الأرقام

كشف محمد زهيدي، رئيس الجمعية المغربية لمنتجي البطاطس، أن المغرب ينتج سنويا أزيد من مليون ونصف المليون طن من البطاطس، بمساحة مزروعة تقدر بحوالي 70 ألف هكتار.

وأوضح المتحدث بأن زراعة البطاطس تكون عبر موسمين، الربيعي والذي ينطلق شهر أبريل وينتهي شهر يوليوز، ثم الخريفي الذي ينطلق شهر نونبر وينتهي شهر فبراير، وخلال هذا الأخير تم تسجيل تراجع في الإنتاج الوطني قدر بحوالي 200 ألف طن وهو ما يمكن أن يفسر ارتفاع الأسعار.

ويتراوح سعر البطاطس حاليا داخل الضيعات بين درهمين و3 دراهم، مقابل درهم و20 سنتيما أو درهم و25 سنتيما للكيلوغرام خلال السنوات الماضية (ما قبل كورونا).

يذكر أنه لضمان تزويد السوق الوطنية والحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصا خلال شهر رمضان الذي يعرف بزيادة الاستهلاك، قررت الحكومة وقف تصدير المواد الذي تعرف خصاصا على مستوى السوق الداخلية، وبينها البطاطس، التي كانت تصدر إلى دول إفريقية وبعض الدول الأوروبية.