وأوضحت مذكرة قانون المالية لسنة 2027 أن إحدى عشرة محطة طرقية للمسافرين استفادت من برنامج أول للتحديث والتأهيل بغلاف مالي قدره 79.38 مليون درهم، بينما تمت برمجة إنجاز وبناء تسع محطات جديدة بتكلفة 567 مليون درهم، وتأهيل ست محطات أخرى بغلاف مالي يبلغ 211 مليون درهم.
وتابعت المذكرة أن أشغال تحديث وعصرنة المحطات الطرقية تواصلت بخطى ثابتة، إذ تم إطلاق خلال السنة الجارية جيل جديد من المحطات الطرقية العصرية من خلال استفادة دفعة أولى تضم إحدى عشرة محطة طرقية، تتواجد بكل من: الرباط، ومراكش، وتازة، ووزان، والعرائش، وطنجة، وتزنيت، والرشيدية، والناظور، والمضيق - الفنيدق، والجديدة، من غلاف مالي إجمالي بلغ 79.38 مليون درهم.
وقد خُصص هذا الغلاف المالي، توضح المذكرة، لتغطية تكاليف المساعدة القانونية والتقنية لإحداث شركات التنمية المحلية وإعداد عقود التدبير والاستغلال بـ 1.65 مليون درهم، وكذا أشغال التهيئة والتجهيز التكميلية بـ 18.10 مليون درهم، واقتناء المعدات والتجهيزات بـ 26.8 مليون درهم، فضلا عن إرساء نظام معلوماتي مركزي يربط بين مختلف المحطات بـ 9,83 مليون درهم.
ويضاف إلى ذلك مبلغ 23 مليون درهم مُنح لجماعة الجديدة لاقتناء وإعادة شراء الأسهم التي كانت بحوزة الناقلين في الشركة المسيرة للمحطة الطرقية القديمة، إلى جانب تطوير تطبيق محمول موجه للناقلين وإطلاق منصة إلكترونية لحجز التذاكر.
وكشف المصدر ذاته أنه في إطار برنامج عقاري استثماري في أفق سنة 2030، تمت برمجة إنجاز وبناء تسع محطات طرقية جديدة بكل من إنزكان، ومكناس، والقنيطرة، وخنيفرة، وبركان، والحاجب، وخريبكة، وأزرو، والفقيه بن صالح؛ بتكلفة إجمالية مقدرة بـ 567 مليون درهم، منها 154.72 مليون درهم كمساهمة للدولة. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تأهيل ست محطات أخرى بكل من الدار البيضاء، والقصر الكبير، والداخلة، وآسفي، وتطوان، وجرادة؛ بغلاف مالي يبلغ 211 مليون درهم، منها 67 مليون درهم كمساهمة من الدولة، وذلك وفق معايير تقنية ومعمارية موحدة على الصعيد الوطني.
الأولويات والمشاريع برسم سنة 2027
أكدت المذكرة أن الحكومة ستعطي، خلال سنة 2027، دفعة قوية لهذا المسار التحويلي من خلال التدخل المزدوج على مستوى أساليب تدبير المحطات الطرقية وإطارها القانوني، وكذا تعزيز استدامة التجهيزات والبنيات الأساسية العمومية الجديدة.
وبحسب المصدر ذاته، ستتوزع هذه التدخلات والإجراءات وفق ثلاثة محاور أساسية: أولها الارتقاء بمهنية تدبير المحطات الطرقية لتنتقل هذه الأخيرة إلى اعتماد أسلوب تدبير مهني واحترافي ملائم لكل موقع على حِدة، وثانيها تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للمحطات، وثالثها ضمان استدامة التجهيزات والبنيات الأساسية العمومية المحلية.
