وأوردت يومبة «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع، أن التحقيقات والتفتيش الذي خضع له عدد من رؤساء الجماعات من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية أخيرا، الذين ألفوا أكل غلة «الأزبال»، عجلت بفرض غرامات مالية ضخمة على شركات التدبير المفوض.
وتحظى شركات مخصصة في جمع النفايات بحماية خاصة من قبل نافذين، لأسباب لم تعد خافية على أحد، فيما تعاني أخرى «تسلط» مسؤولين لم تطلهم بعد أيادي الردع والتأديب. ورغم تورط الشركات المحظوظة والصديقة في خروقات فاضحة وعدم احترامها لما ورد في دفتر التحملات، فلا أحد يجرؤ لفرض غرامات عليها رغم تظلمات بعض رؤساء المجالس الذين يريدون تطبيق القانون إذ يجدون أنفسهم بلا شرعية قانونية أمام قرارات صناع القرار.
وجاء فرض الغرامات المالية على بعض شركات جمع النفايات دون أخرى نتيجة جملة من التجاوزات والخروقات وغياب التنسيق والتتبع من قبل اللجان وعدم احترام مقتضيات اتفاقية الشراكة من قبل بعض الشركات.
وظل بعض المحظوظين، الذين يقودون شركات جمع الأزبال، يستفيدون في غفلة من الجميع من عدم تطبيق الغرامات، رغم اكتشاف إخلالات بعقد التدبير وعدم تطبيق الجزاءات المتعلقة بالإخلال بالواجبات التعاقدية وخصم المبلغ المترتب عن الغش، الذي يتم ضبطه سواء على مستوى الوزن من خلال النفخ في الطوناج أو على مستوى الآليات.
ووصل المحققون إلى حقائق خطِرة تستوجب المساءلة القضائية دون تردد من قبل الدوائر المسؤولة نظير استعمال الميزان دون احترام المقتضيات التعاقدية ودون مراقبة عملية الوزن غير الملائم لوضع الميزان واستعماله خارج الإطار التعاقدي، وعدم استعمال الوزن المزدوج للشاحنات وجمع وإفراغ نفايات المنتجين الكبار دون مقابل مالي وضعف تطبيق الجزاءات.
وكشفت تحقيقات عدم شفافية مصاريف المستخدمين ومصاريف استهلاك الوقود وعدم توظيف العدد المتعاقد بشأنه من عمال جمع النفايات وعدم أخذ تدابير النفايات الصلبة بعين الاعتبار في وثائق التعمير، وعدم مطابقة طريقة تمويل الاستثمارات مع المقتضيات التعاقدية، وتسجيل اختلالات في عمليات وضع الحاويات وانخفاضها، وتورط بعض الشركات في جمع النفايات خارج النطاق الترابي المحدد في التدبير المفوض وذلك من أجل الرفع من منسوب «الطوناج».
