وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الخميس 5 يونيو 2025، أن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أكد أن المغرب سيكون قادرا على تصنيع 107 آلاف سيارة قبل متم سنة 2025 وذلك مقابل 70 ألف سيارة كهربائية يتم تصنيعها حاليا بالمملكة فيما تصل القدرة الإنتاجية للسيارات الهجينة بالمغرب إلى 120 ألف سيارة.
يأتي ذلك، تضيف الجريدة، في الوقت الذي انخرط المغرب في منظومة متكاملة لإنتاج السيارات الكهربائية، وذلك من خلال استقطاب مستثمرين في إنتاج البطاريات، كما أن المملكة مرشحة لتكون ضمن خمس دول تتوفر على سلسلة إنتاج متكاملة بنسبة إدماج تصل إلى 70 في المائة، حسب الوزير الذي كان يرد على أسئلة شفوية بمجلس النواب.
وتعيش السيارات المصنعة بالمغرب على وقع تراجع هو الأول من نوعه منذ فترة جائحة كوفيد-19، حيث وقف مكتب الصرف على تراجع صادرات السيارات المغربية بنسبة 7 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، مسجلة 49 مليار درهم فقط علما أن هذا القطاع ظل طيلة السنوات الماضية يتصدر صادرات المملكة ويساهم في تقليص هوة عجز الميزان التجاري.
وتتكون المنظومة الصناعية للسيارات بالمغرب من مصنعين اثنين «ستيلانتيس» و« رونو» إلى جانب العديد من الشركات الأخرى أجنبية ومغربية تنتج قطع غيار ومواد مرتبطة بهذا القطاع، علما أن القدرة الإنتاجية تصل إلى 700 ألف سيارة، فيما ينتظر أن يرتفع هذا الرقم إلى مليون سيارة قبل متم العام الحالي.
وأرجع كل من رئيس «ستيلانتيس» جون إلكان، ورئيس «رونو» لوكا دي ميو، أسباب تراجع الصادرات في ضعف الطلب في سوق الاتحاد الأوروبي بسبب تدهور القدرة الشرائية منذ تداعيات حائحة كورونا علما أن هذه السوق تمثل الوجهة الأساسية للسيارات المصنعة في المغرب.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المعايير التقنية وشروط السلامة التي بات يفرضها الاتحاد الأوروبي على صناعة السيارات كيفما كان نوعها ساهمت هي كذلك في هذا التراجع، لكن السيارات الصغيرة التي تقبل عليها الفئات الواسعة من الأوروبيين هي المتضرر الأول من هذه الإجراءات على مستوى الكلفة مما تسبب في ارتفاع أسعار هذه السيارات، حسب كل من إلكان ودي ميو.
وحسب تصريحات سابقة للمتحدثين ذاتهما لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، فإن السبب يعود أيضا إلى التحول الذي تعرفه سوق الاتحاد الأوروبي، حيث تراجع اقتناء السيارات التي تعمل بالبنزين والغازوال بنحو 10 في المائة، لكن، في المقابل، سجلت مبيعات السيارات الكهربائية ارتفاعا بنسبة 15 في المائة.
وبالنسبة للخبير الاقتصادي المهدي الفقير، فإن الأمر يتعلق بأسباب ظرفية كما أن هذه التطورات تستدعي التريث قبل إعطاء أي تحليل، مؤكدا أن هناك ضبابية وتغيرات تطرأ من وقت لآخر على المستوى العالمي ولها تداعيات ظرفية لذلك يتعين الانتظار إلى متم السنة على الأقل قبل إصدار أي حكم.
وأضاف المصدر أن هناك من يتحدث عن ضرورة تنويع الأسواق، وهذه مسألة وجودية لهذا القطاع لكن ذلك لا يمكن تحقيقه بين عشية وضحاها علما أن الاستراتيجة التي وضعها المغرب قائمة بالفعل سواء بالتنويع أو بالنسبة للتحول الذي يشهده القطاع نحو الصادرات الكهربائية.
وأبرز الفقير أن المغرب ينخرط الآن بالفعل في هذا التحول كما يبدو ذلك من خلال الاستثمارات التي تمكنت المملكة من استقطابها، وذلك في إشارة إلى شركات صينية قررت الاستثمار في المغرب لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.
