وحسب ما أوردته جريدة « الأخبار » في عددها الصادر يوم الجمعة 12 يونيو 2026 فقد هوت أسعار البيع لتستقر دون عتبة 7 دراهم للكيلوغرام الواحد في الضيعات. وبالمقابل، توضح تقديرات المهنيين أن التكلفة الحقيقية للإنتاج تتراوح بين 15 و17 درهما، ما يعني خسائر مباشرة وموجعة للمربين تهدد استمراريتهم وتدفع فئة واسعة منهم نحو الإفلاس.
وفي سياق متصل، أعربت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب عن قلقها البالغ إزاء هذه التطورات، وحملت الوزارة الوصية مسؤولية ما وصفته بـ« الاختلالات البنيوية في تدبير القطاع » وغياب آليات تنظيم السوق. وذكرت الجمعية أن استمرار هذا النزيف يكبد الفلاحين خسائر فادحة، مطالبة بتدخل حكومي عاجل لحماية التوازن بين كلفة الإنتاج وسعر البيع.
الجريدة نقلت عن محمد عبود، رئيس الجمعية، مطالبته بفتح تحقيق شامل في غياب تثمين الإنتاج، لافتا إلى أن المنظومة تشكو اختلالات عميقة في سلاسل الإنتاج والتسويق؛ حيث أغرقت المفاقس السوق بكميات ضخمة من الكتاكيت مؤخرا دون وجود قنوات تصريف تقليدية كافية، ما أدى إلى هذه الوفرة الزائدة.
وربط عبود الأزمة بتراكمات سابقة، أبرزها الطفرة الاستثمارية العشوائية التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة بسبب إغراء الأرباح السابقة، والتي دفعت بوجوه جديدة لدخول الميدان بقوة.
هذا التوسع واكبه استيراد مكثف للأمهات تجاوز 4.5 ملايين وحدة، مع الاعتماد الكلي على الوسطاء في التسويق، مما حجب الأرقام الحقيقية للقطاع. وحذر المتحدث من « مخطط غير مباشر » لإزاحة صغار المربين عبر كسر الأسعار، منبها إلى أن هذا الانهيار قد تعقبه قفزة جنونية في الأسعار مستقبلا بعد خروج فاعلين كثر من السوق.
في المقابل، نفت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA) جملة وتفصيلا هذه الاتهامات. واعتبرت أن المشهد الحالي لا يتعدى كونه تقلبات طبيعية خاضعة للعرض والطلب، ومرتبطة بظرفية ما بعد عيد الأضحى التي يقل فيها الإقبال على الدجاج لصالح لحوم الأضاحي.
وفي هذا الصدد، أكد يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية، أن هذا التراجع كان متوقعا، وأن بعض المنتجين كانوا على علم به فقرروا مسبقا تقليص إنتاجهم أو تأجيله. وأشار إلى أن القطاع يمر تاريخيا بدورات من الوفرة والندرة، وأن طفرة الأرباح مؤخرا هي من أغرت المستثمرين بالتوسع السريع، سواء في دجاج اللحم أو بيض الاستهلاك.
