وأوردت معطيات لوزارة التجهيز والماء أن عملية التعلية ستمكن من رفع السعة التخزينية للسد مع ضمان استمرارية استغلاله خلال فترة تنفيذ الأشغال، على أن تتم أول عملية لملء السد في حلته الجديدة مع نهاية سنة 2026، قبل استكمال المشروع المرتقب في فبراير 2027.
ويعد سد محمد الخامس من أبرز المنشآت المائية بالمنطقة الشرقية، إذ يساهم في تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه السقي للأراضي الفلاحية، إلى جانب دوره في إنتاج الطاقة الكهرومائية ودعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
DR
ويهدف المشروع إلى رفع السعة التخزينية الإجمالية للسد إلى 981 مليون متر مكعب، بما يعزز تعبئة الموارد المائية المتاحة والاستجابة لحاجيات مختلف الاستعمالات، خاصة في ظل تراجع حجم الحقينة الناتج عن تراكم الأوحال داخل بحيرة السد.
وعلى المستوى التقني، سيصل علو السد فوق الأساس بعد إنجاز عملية التعلية إلى 76 مترا، مع اعتماد الخرسانة المدكوكة في تنفيذ الأشغال. وينتمي سد محمد الخامس إلى صنف السدود الخرسانية، التي تعتمد على وزنها وصلابتها لمقاومة ضغط المياه.
وتبرز أهمية مشروع تعلية سد محمد الخامس في الرفع من قدرات التخزين وضمان استمرارية استغلال هذه المنشأة، بما يدعم الأمن المائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة الشرق.
