وذكرت جريدة «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، بأن المنصوري شددت في مستهل هذا الاجتماع المنعقد بالرباط على أن حماية القدرة الشرائية تظل أولوية حكومية قصوى، مؤكدة مواصلة التتبع الدقيق لوضعية التموين وتطور الأسعار بمختلف الأسواق الوطنية، والتدخل الاستباقي لتصحيح أي اختلالات قد تمس بقوت المواطنين.
وأوردت اليومية أن الاجتماع انكب على بحث آليات تعزيز عرض الخضر وتوفيرها بأسعار معقولة عبر دعم الإنتاج الوطني وإعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص الوسطاء للحد من الزيادات غير المبررة، بالموازاة مع تقنين مسالك تسويق اللحوم وتكثيف المراقبة ومواصلة إعادة تشكيل القطيع الوطني لضمان استدامة الإنتاج وتلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي.
إقرأ أيضا : الحكومة تتحرك لكبح غلاء الخضر واللحوم.. المنصوري تقود اجتماعا وزاريا لحماية القدرة الشرائية
وأضاف المنبر ذاته أن رئيسة الحكومة دعت في ختام اللقاء، الذي حضره وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والإدماج الاقتصادي، مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتكثيف التنسيق لضمان التفعيل الفوري لهذه الإجراءات.
وتابعت الصحيفة أن هذا الاستنفار الحكومي يتزامن مع معطيات مقلقة كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أكتوبر 2026 بنسبة 1.9 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، وبنسبة 0.8 في المائة مقارنة بشهر شتنبر الماضي، مدفوعا بقفزة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة على أساس شهري.
وخلصت «الأخبار» إلى أن أرقام المندوبية رصدت زيادات لافتة ما بين شتنبر وأكتوبر همت بالأساس أثمان الخضر بنسبة 6.8 في المائة، واللحوم بنسبة 2.7 في المائة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 0.7 في المائة، فضلا عن المحروقات بنسبة 5 في المائة، مسجلة أن هذه الارتفاعات شملت جل مدن المملكة وفي مقدمتها الرشيدية وسطات وكلميم وبني ملال، في وقت ارتفع فيه مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي.
