قامت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء 10 يونيو، بتحديث قائمتها للدول «عالية المخاطر» في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي هذا التحديث في سياق تشديد السلطات الأوروبية مراقبتها للتدفقات المالية المشبوهة، وهو ما تجسد في إدراج دول جديدة ضمن القوائم الرمادية والسوداء، وخروج أخرى بعد إحرازها تقدماً في مكافحة هذه الآفات المالية.
وتضم القائمة السوداء الجديدة للاتحاد الأوروبي 10 دول، من بينها خمس دول إفريقية، وهي: الجزائر، أنغولا، كوت ديفوار، كينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا.
وسينجم عن هذا القرار، الذي تم اتخاذه يوم الثلاثاء 10 يونيو، تعزيز الرقابة على المعاملات المالية بين هذه الدول ودول الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر، وكوت ديفوار، وأنغولا قد تم إدراجها في أكتوبر 2024 على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI) بسبب التقدم المحدود الذي أحرزته في تحسين أنظمتها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
| القوائم | الدول |
|---|---|
| الدول المدرجة في القائمة السوداء الجديدة للاتحاد الأوروبي | الجزائر، أنغولا، كوت ديفوار، كينيا، لاوس، لبنان، موناكو، ناميبيا، نيبال، فنزويلا. |
| الدول التي غادرت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي | بربادوس، الإمارات العربية المتحدة، بنما، الفلبين، السنغال، جامايكا، جبل طارق، أوغندا. |
وفي حالة الجزائر، أشار بيان المفوضية الأوروبية إلى أنها تعاني من «نقائص استراتيجية» في نظامها للرقابة المالية. واعتبرت المفوضية أن الجزائر لم تطبق بعد الإصلاحات اللازمة لتتوافق مع المعايير الدولية، ما يستدعي إدخال تحسينات كبيرة في منظومتها الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (LBC/FT) حتى تتمكن من الخروج من القائمة السوداء.
ومن بين الإصلاحات المطلوبة: اعتماد نظام رقابة فعّال يعتمد على تقييم المخاطر المرتبطة بكل عميل وعملية، ضمان الوصول الشفاف إلى معلومات الملكية الحقيقية للشركات والهياكل القانونية من أجل التعرف على المستفيدين الحقيقيين، مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالعقوبات المالية على الأشخاص والجهات المرتبطة بتمويل الإرهاب…
ولتحقيق ذلك، من الضروري تنفيذ إصلاحات عميقة، وتعزيز القدرات البشرية، وتنسيق جهود جميع الأطراف المعنية ضمن خطة عمل متفق عليها مع GAFI.
من جهة أخرى، فإن السنغال التي تمكنت من الخروج من القائمة الرمادية لـGAFI، حظيت أيضا باعتراف الاتحاد الأوروبي وتمت إزالتها من القائمة السوداء الخاصة به. وحيّا GAFI جهود السنغال قائلاً: «لقد قامت السنغال بإصلاحات شاملة للامتثال للمعايير الدولية، لاسيما في ما يتعلق بالشفافية حول الملكية الحقيقية، والرقابة القائمة على المخاطر، والتعاون بين السلطات المختصة».
Blanchiment d'argent: les 10 pays inscrits sur la liste noire
de l'Union européenne: Algérie, Angola, Côte d’Ivoire, Kenya, Laos, Liban, Monaco, Namibie, Nepal et Venezuela
إن الانضمام إلى هذه القائمة السوداء، يؤدي إلى فرض مراقبة صارمة على المعاملات المالية المتعلقة بالدولة المدرجة، مع مراقبة إضافية للمؤسسات البنكية والقطاعات الحساسة مثل الفن، المزادات، والعقارات. كما تُلزم المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات يقظة إضافية بخصوص التعاملات المرتبطة بهذه الدول.
وتشمل المجالات المعنية بهذا التشديد الحوالات المالية للمهاجرين، التبادلات التجارية، وتدفقات الاستثمار… ما يعني أن التواجد في هذه القائمة السوداء قد يؤدي إلى عزوف بعض الفاعلين الاقتصاديين عن الاستثمار في الدول المعنية، كما قد يتسبب في ارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن المراجعة الأخيرة أدت إلى خروج عدة دول من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، من بينها على المستوى الإفريقي: السنغال وأوغندا، بعدما امتثلت لتوصيات GAFI، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، وبربادوس، وبنما، والفلبين، وجامايكا، وجبل طارق.
ومن المنتظر أن تدخل هذه القائمة السوداء الجديدة حيّز التنفيذ فور مصادقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي عليها. ومن خلال هذه القائمة، يبرز الاتحاد الأوروبي عزمه على مكافحة تبييض الأموال، من خلال فرض مزيد من الشفافية على الدول الثالثة وإلزامها بتكييف أطرها التنظيمية وفقا للمعايير الأوروبية.
