وأفادت يومية « الأخبار » في عددها المرتقب صدوره يوم غد الأربعاء 15 يوليوز الجاري، أن جهات مسؤولة أرجأت فشل التعميم إلى غياب الميزانية المطلوبة، وتعثر مساهمة العديد من الشركاء مثل المجالس المنتخبة والداعمين من الخواص وغيرهم لضمان استمرارية التعميم وليس اعتماده في موسم دراسي معين وتوقفه بعد ذلك.
وكشفت اليومية نقلا عن مصادر مطلعة، أن مطلب تعميم المنح الجامعية سبق أن طرح خلال اجتماعات رسمية، حيث تمت الدعوة إلى توسيع قاعدة المستفيدين، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع مصادر الدخل، خاصة بعد ركود عدد من الأنشطة غير المهيكلة وانخفاض المداخيل التي كانت ترتبط بالتهريب أو بزراعة القنب الهندي خارج الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط.
وأضافت مصادر الجريدة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجهت لها اتهامات بالتنصل من وعود إحداث صندوق خاص بدعم الرفع من عدد المنح الجامعية، قصد تدبير مرن لتوزيع المنح، وتسهيل مساهمة الأطراف المتدخلة، فضلا عن معالجة أكبر قدر ممكن من التظلمات والشكايات المتعلقة بالإقصاء، حيث تتواصل الانتقادات الحادة للمعايير الخاصة بالاستفادة والمقارنة بين مداخيل الأسر.
وأورد المقال أن النقاش حول تعميم الاستفادة من المنح الجامعية بتطوان ونواحيها لا يزال متواصلا، في ظل مطالب متزايدة بمراعاة الأوضاع الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود أو التي تعاني من البطالة، بالنظر إلى صعوبة تحمل تكاليف دراسة أبنائها، بما يشمل مصاريف التنقل والكراء والإعاشة واللوازم الأساسية، وهو ما يدفع عددا من الطلبة إلى الانقطاع عن الدراسة، الأمر الذي يساهم في ارتفاع معدلات الهدر الجامعي.
وكانت العديد من الأصوات المهتمة بالتعليم الجامعي استنكرت تراجع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن مشاريع إقامة نواة جامعية بوزان وأخرى بشفشاون، وذلك رغم توفير المجالس المنتخبة للوعاء العقاري، كما تم تشكيل لجان إقليمية للبحث في مسار المشاريع الجامعية وأسباب تعثرها معالجتها لمعاناة الأسر الفقيرة وتلك التي تعيش الهشاشة مع المصاريف التي يحتاجها الطلبة لاستكمال مشوارهم الجامعي.
