ويأتي هذا اللقاء في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التعريف بمضامين المدونة الجديدة للممارسات الجيدة في مجال الحكامة، واستعراض آليات تفعيلها بما يعزز نجاعة التدبير ويرسخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد خالد السبيع، مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية، في تصريح لـLe360، أن هذا اللقاء يشكل أول محطة ضمن سلسلة لقاءات جهوية ستشمل مختلف جهات المملكة، وتهدف إلى التعريف بمدونة الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإشراك مختلف الفاعلين في تنزيلها على أرض الواقع.
وأوضح المسؤول ذاته أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى دوره في تعبئة الاستثمار وتنزيل الاستراتيجيات والإصلاحات القطاعية، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي يشهدها هذا القطاع تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية، التي ترتكز على القانون الإطار رقم 50.21، الذي وضع مجموعة من الآليات الرامية إلى الرفع من مردودية هذه المؤسسات وتحسين أدائها، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخلها.
وأضاف السبيع أن اختيار جامعة القرويين لاحتضان هذا اللقاء لم يكن اعتباطيا، بل يعكس الأهمية التي توليها الوزارة لتأهيل العنصر البشري المكلف بتنزيل مبادئ الحكامة، مبرزا أن نجاح هذا الورش يظل رهينا بمدى انخراط مختلف المتدخلين واقتناعهم بأهمية اعتماد ممارسات تدبير حديثة تقوم على الشفافية والنجاعة وحسن التدبير.
وشكل هذا اليوم الدراسي مناسبة لتقديم مضامين مدونة الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تمت المصادقة عليها بموجب المرسوم رقم 2.24.249 الصادر في 24 أبريل 2025، إلى جانب عرض خارطة الطريق التي أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية لتنزيل مقتضياتها، وتحسيس مختلف المتدخلين بأهمية تعزيز الحكامة داخل المؤسسات العمومية.
كما استعرضت مديرية المنشآت العامة والخوصصة خطة العمل التي أعدتها الوزارة لمواكبة التطبيق الفعلي للمدونة، والتي تشمل دورية صادرة عن وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن تنزيل مقتضياتها، فضلا عن نماذج موحدة لوثائق الحكامة وضعت رهن إشارة المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف توحيد الممارسات وتسريع وتيرة تنفيذها.
وأكد المشاركون، خلال أشغال اللقاء، أن المدونة تشكل مرجعا لتحديث أساليب تدبير المؤسسات العمومية، بما يساهم في تحسين أدائها وتعزيز مبادئ الشفافية والاستدامة، مع التشديد على أهمية انخراط أعضاء أجهزة الحكامة، والمسيرين، والقطاعات الوزارية، وهيئات المراقبة في إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
