وقال عبد الواحد أبو خيط، أمين الجزارين بسوق البلدية بدرب السلطان، إن «أسعار اللحوم تتذبذب بين ارتفاع وانخفاض، بالنظر إلى اختلاف جودة المنتوج»
وأردف أبو خيط أن «الأسعار تشهد بعض الارتفاع خلال شهر رمضان، لكنها سرعان ما تستعيد منحاها العادي بعد الأسبوع الأول».
وأكد أمين الجزارين أن «العرض وافر وسيُلبي كل الحاجيات»، مشيدا بـ«قرار استيراد اللحوم»، معتبرا أنه «ساهم في ضمان توازن السوق وتفادي تسجيل أسعار قياسية لهذه المادة».
ويتراوح ثمن لحم البقري بين 110 و120 درهما، واللحم الغنمي بين 140 و150 درهما، أما اللحم المفروم فيبلغ ثمنه 120 درهما.
وتتعدد الأسباب التي تقف وراء استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في المغرب، منها على الخصوص موجة الجفاف التي أثرت بشكل كبير على تربية الماشية وتراجع الإنتاج المحلي، حيث انخفض عدد رؤوس الأبقار -وفق تقارير وزارة الفلاحة- بنسبة تتجاوز 30 في المائة خلال العامين الماضيين، كما ارتفعت أسعار الأعلاف بنسب تتراوح بين 50 و70 في المائة في السوق المحلي، وهو ما دفع العديد من المربين الصغار من الفلاحين إلى تقليص أعداد رؤوس المواشي، ما انعكس سلبا على العرض المحلي.
أسعار اللحوم بالبلدية. سعيد بوشريط
هذا، وما زالت أسعار اللحوم الحمراء تُحلّق في ارتفاع مقلق، ما يثقل كاهل المستهلك، رغم ما روّجت له الحكومة من تدابير لاحتواء الوضع وتوفير حلول بديلة للحد من هذه الأزمة، إلا أنها لم تنعكس على الأسعار النهائية التي بلغت اليوم ما بين 100 و130 و150 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو ما يكشف عن وجود اختلالات هيكلية في آليات الاستيراد وغياب الشفافية لدى بعض الفاعلين لضمان التوازن في السوق.
لحوم حمراء بمدينة فاس. يسرى جوال
مهنيو القطاع، يعزون فشل هذه التدابير في تحقيق الأهداف المرجوة، كون اللحوم المستوردة، التي كان من المفترض أن تكون حلا للأزمة، لم تطرح بالسوق المغربية بشكل كاف، لعدم توفر الآليات المناسبة لاستقبال هذه السلع والحفاظ عليها بالشروط المناسبة، في حين وصلت إلى بعض الأسواق بأسعار تقارب اللحوم المحلية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة عملية الاستيراد ومدى وجود الاحتكار في هذا المجال.
