ولأول مرة يوجه دركي الاتصال «ANRT »، انذارا إلى شركة «اتصالات المغرب »، وتتهمها « بإخلالها الجزئي بالتزاماتها التنظيمية الخاصة المترتبة عن صفتها كمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا في سوق الجملة لولوج البنية التحتية المكونة لحلقتها المحلية النحاسية ».
ويشير القرار المنشور على الموقع الرسمي لـ«ANRT »، إلى أنه « عملا بأحكام المادة 30 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، كما وقع تغييره وتتميمه، يوجه إنذار إلى اتصالات المغرب، لإخلالها الجزئي بالتزاماتها التنظيمية الخاصة المترتبة عن صفتها كمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا في سوق الجملة لولوج البنية التحتية المكونة لحلقتها المحلية النحاسية ».
وتعود أطوار القضية إلى سنة 2013، حيث اتهمت شركة «اتصالات المغرب » من قبل منافسيها، باحتكارها للبنية التحتية ورفضها تقاسمها مع باقي الفاعلين اتصالاتيين المتواجدين بالسوق المغربي.
