بنكيران يستعد للإجهاز على الأدوية الشعبية

وكشفت جريدة "الصباح" التي أوردت الخبر في عددها لغد الأربعاء، أن مصدرا مهنيا كشف أن زيادة الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، سترفع أسعار الأدوية الأكثر استخداما، من قبيل المسكنات والمضادات الحيوية وغيرها من العقاقير، وستؤثر سلبا على نسبة الولوج إلى الخدمات العلاجية لدى المغاربة، كما ستؤثر سلبا على قدرتهم الشرائية التي تراجعت إلى مستويات مهمة خلال الأشهر الماضية.

وحسب الصباح، فقد أكد عبد المجيد بلعيش، مدير عام الجمعية المغربية لصناعة الأدوية، أن المهنيين بصدد إعداد دراسة حول انعكاسات الزيادة الضريبية الجديدة على مبيعات المختبرات في السوق، خاصة أن المستحقات الضريبية على القيمة المضافة تمثل 40 في المائة من كلفة الدواء، موضحا، تقول نفس اليومية، أن رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة يظل غير مفهوم من الناحية التدبيرية للقطاع، دلك أن سعر الدواء سيقفز إلى مستويات قياسية، بعد قرار تخفيضه خلال يونيو من السنة الماضية.

وتقول الصباح، أن بلعيش أشار إلى مسؤولية الاختلالات في التنسيق الحكومي عن مثل هده القرارات، إد تتحكم في طريقة تدبير كل وزير لقطاعه.

وتظهر المؤشرات المالية لقطاع صناعة الأدوية، المرتقب تأثر أنشطته بالزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، حسب الصباح، نموا بزائد 11 في المائة خلال الفترة بين نهاية يوليوز من السنة الماضية ومتم يونيو من السنة الجارية، فيما استقر رقم معاملات القطاع عند 9،8 ملايير درهم، بزيادة 5،1 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، موازاة مع ارتفاع قيمة مبيعات المختبرات غير المباشرة بزائد 7،6، وغير المباشرة إلى 39 مليون وحدة، بزيادة نسبتها 2،62 في المائة خلال الفترة المدكورة.

تدني المعدل المحلي لاستهلاك الأدوية

المعدل المحلي لاستهلاك الأدوية، مازال في حدود 2،9 علب دواء سنويا، فيما لا تتعدى معدل الإنفاق 388 درهما سنويا، بينما يتضاعف هدا المعدل لدى المواطن الجزائري " ألف درهم"، والمواطن الفرنسي"5 آلاف درهم"، وهو الأمر الدي يضر بالمصالح التجارية للمختبرات التي تراهن دائما على إزالة كل العقبات التي تعترض تطور الإستهلاك.