وحسب الوزير فإن الوزارة تتوفر على برنامج واضح يتضمن مجموعة من المراحل، الأولى تتمثل في هيكلة الغرف وتجويد الحكامة لهذه الغرف الذي هو في أساسه «مسار قمنا باستكماله الآن من خلال ميثاق الأخلاقيات الذي صدر في هذا المجال. أما الجانب الثاني، فقد منحنا العديد من الإمكانيات لإعادة تأهيل الغرف».
في حين يرتكز الجانب الثالث في نظر الوزير «على الاستقلال المالية لهذه الغرف، حيث اشتغلنا على الجيل الأول من المشاريع التي انخرطت فيها الغرف، ففي الجيل الأول الذي كان فيه الاستثمار بـ120 مليون درهم، ساهمت الوزارة من أجل أن تقوي هذه الغرف مداخيلها، حيث تم توجيه 42 مليون درهم لـ3 مشاريع خاصة بالغرف».
بينما هناك جيل آخر من المشاريع «يتضمن 210 ملايين درهم التي ستمكن الغرف من أن تقوي قدراتها ماديا وتكون لها استقلالية لتقوية موادرها البشرية حتى لا تبق تنتظر فقد دعم الدولة».
واعتبر الوزير بأن الغرف عبارة عن تكتل للمهنيين والفاعلين التجاريين والصناعيين، لأن هؤلاء الفاعلين يمتلكون نشاطا اقتصاديا وقدرات اقتصادية، لذلك فإن هذه التمثيلية جاءت لتقوي فرص الاستثمار وتقوي بشكل تلقائي الفاعلين الحاليين والناشئيين، بما يجعل الغرف تلعب دورا محوريا في تنمية الوطن.
