وذكرت منصة «الما ديالنا» أنه تم توقيع اتفاقية-إطار للشراكة تهدف إلى هيكلة سلسلة صناعية وطنية متكاملة في مجال تحلية مياه البحر، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية الملكية لتعزيز الأمن المائي الوطني.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الخطوة تجسد التزاما راسخا بمعالجة التحديات المرتبطة بشُح الموارد المائية، من خلال تطوير بنية صناعية متينة وقادرة على الاستجابة للطلب الداخلي المتنامي.
وبحسب المصدر ذاته فإن هذه المبادرة تسعى إلى تأسيس صناعة مغربية تنافسية في قطاع التحلية، عبر دعم المشاريع الصناعية والتكنولوجية، وتعزيز الاندماج الصناعي المحلي، والترويج لعلامة «صنع في المغرب». كما تُشجّع على الابتكار والبحث التطبيقي ونقل التكنولوجيا، إلى جانب الاستثمار في تأهيل الكفاءات البشرية الوطنية وتطوير مهاراتها في هذا المجال المتخصص.
وتابع المصدر ذاته أن معدل الاندماج المحلي حاليا يبلغ ما بين 30 و35 بالمئة، ويُستهدف بلوغ 70 بالمئة من خلال مخطط عمل منسّق مع مجموع الشركاء العموميين والخصوصيين.
ويسعى المغرب من خلال ذلك إلى بناء قطاع صناعي قادر على تلبية الطلب الداخلي العام والخاص على حدٍّ سواء، مع تطوير طاقات تصديرية على المستويين الإقليمي والدولي، مما سيُكرّس مكانة المملكة فاعلا صناعيا في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت المنصة المذكورة أن هذه الاستراتيجية تأتي في سياق ضغط متصاعد على الموارد المائية الوطنية، حيث تتزايد الاحتياجات بفعل النمو الديموغرافي والتوسع العمراني ومتطلبات القطاع الفلاحي.
وفي هذا الإطار، باتت تحلية مياه البحر ركيزة مركزية في السياسة الوطنية للتكيف المناخي والتدبير المستدام للمياه.
وسيُتيح هذا المسار تنويع مصادر الإمداد بالماء وتقليص الاعتماد على التساقطات، في أفق تحقيق أمن مائي مستدام ومتوازن.
