وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الخميس 30 مارس 2023، أن الوزيرة المنصوري، أوضحت، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أنه في إطار السعي لتنظيم مهنة الوكيل العقاري والنهوض بها للاضطلاع بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من المهن ذات الأهمية الكبرى في مجال التداولات العقارية، اتخذت هذه الوزارة مجموعة من الإجراءات لتمتيع هذه المهنة بإطار قانوني عبر إعداد مشروع قانون رقم 36.17 يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري، والذي يهدف إلى تأهيل المهنة وتنظيمها، وكذلك تشجيع الاستثمار في المجال العقاري عبر تثمين دور الوكيل العقاري في تقديم المساعدة لإتمام المعاملات بشكل سليم وبفعالية كبيرة، خصوصا في ظل تعقد العلاقات والمعاملات المدنية والتجارية وتشجيع الإنعاش العقاري المعد للكراء والمساهمة في معالجة ظاهرة الوحدات السكنية المغلقة التي تبلغ حوالي مليون وحدة سكنية بكل ما لذلك من آثار إيجابية في مجال الكراء والشراء والخدمات في إدارة الأملاك العقارية.
وأضافت اليومية أن مشروع القانون يهدف كذلك إلى تحديد الخدمات التي تدخل ضمن مهام الوساطة العقارية وحصر شروط ممارسة المهنة بالنسبة للأشخاص الذاتية والمعنوية الوطنية والأجنبية، واشتراط ضمانات لمزاولة هذه المهنة بالنسبة للمهنيين الراغبين في مزاولة مهام إدارة الأصول التجارية وإدارة الممتلكات والتسيير العقاري وتدبير الملكية المشتركة للعقارات المبنية. كما ينص المشروع على إحداث بطاقة مهنية للوكيل العقاري تميز بين صنفين من الوكلاء العقاريين مع شروط وكيفيات تسلمها، وضبط العلاقة بين الوكيل العقاري وزبنائه، بالإضافة إلى ضبط الجانب المتعلق بالمراقبة والتأديب مع إحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لمهنة الوكيل العقاري وأيضاً إحداث الجمعيات المهنية للوكلاء العقاريين.
وأكدت الوزيرة، تقول اليومية، أنه تم إعداد مشروع هذا النص بتوافق مع مختلف المهنيين والقطاعات الحكومية المعنية، وسبق أن تم التوافق على صيغته النهائية، وتمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 09 مارس 2016. ومن أجل إصدار القانون رقم 36.17 المتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري، كشفت المنصوري أن وزارتها تواصل عملها بشكل مستمر مع الجهات المختصة من أجل عرض مشروع القانون المذكور على انظار المجلس الحكومي وإخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يتكامل مع المنظومة القانونية الجاري بها العمل، حيث نصت المادة 13.1 من القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 13.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، على تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى كسلطة للإشراف والمراقبة على للوكلاء العقاريين في ما يخص غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا الإطار، أكدت المنصوري أنها أصدرت قرارا بتاريخ 16 يناير 2023 يتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين.
ويلزم القرار الوكلاء العقاريين بالتبليغ عن حالات غسل الأموال في قطاع العقار، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد المطبقة على انشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها أو التعامل مع الأشخاص الذاتيين المجهولين عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الانشطة.
ويلزم القرار الوكيل العقاري بتطبيق تدابير اليقظة على الزبناء وعلى العمليات التي ينجزها لفائدتهم، والتي تتعلق أساسا ببيع أو شراء عقارات أو المشاركة فيها، وحسب نوعية المخاطر التي تمثلها، مع الأخذ بعين الاعتبار تدابير اليقظة المنصوص عليها في هذا القرار تجاه زبنائه عند الشروع في علاقات الأعمال، أو الشك في صحة أو ملاءمة بيانات هوية الزبون التي تم الحصول عليها مسبقا، أو وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويمنع هذا القرار على الوكيل التعامل مع الاشخاص الذاتيين مجهولي الهوية أو مع الشركات الوهمية.
وينص القرار على إبلاغ السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان بأي معاملة تعتبر غير عادية أو معقدة او مشبوهة، وفي حالة كشف الوكيل العقاري عن شبهة تعتري عملية أو مجموعة من العمليات المرتبطة في ما بينها وإذا كان تنفيذ الالتزام باليقظة من شأنه أن يثير انتباه الزبون بشكوكه بالنسبة لهذه العملية أو العمليات المذكورة جاز له عدم الالتزام باليقظة المذكورة، ويتعين عليه في هذه الحالة أن يقدم تصريحا بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
