ووفق بلاغ للإدارة العامة للمجموعة، فإن هذه الأخيرة ستتولى توحيد وتنسيق وتدبير المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها الترابي، وفق مقاربة تقوم على التكامل بين مختلف مستويات الرعاية، بدءا من خدمات الرعاية الصحية الأولية والقرب، مرورا بالمؤسسات الاستشفائية الإقليمية والجهوية، وصولا إلى الخدمات الاستشفائية التخصصية والجامعية.
ويأتي دخول المجموعة حيز الممارسة الفعلية في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والقانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، الذي نص على إحداث مؤسسة عمومية على مستوى كل جهة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتتولى تنفيذ السياسة الصحية للدولة داخل مجالها الترابي.
ويرتكز التنظيم الجديد على الانتقال من تدبير متفرق للمؤسسات الصحية إلى تدبير جهوي أكثر تكاملا، بما يسمح بحسب البلاغ، بربط التخطيط والبرمجة وتوزيع الموارد بحاجيات الساكنة، وتحسين التنسيق بين مختلف مستويات العلاج، بما يضمن استمرارية المسار العلاجي للمريض، إلى جانب تثمين الموارد البشرية من أطر طبية وتمريضية وإدارية وتقنية.
كما تشمل اختصاصات المجموعة، إلى جانب تدبير العرض العلاجي والصحة العمومية، مجالات التكوين والبحث والابتكار والتدبير الإداري، في إطار تصور يروم توحيد الرؤية المتعلقة بالمنظومة الصحية على صعيد الجهة وتعزيز التكامل بين مؤسساتها.
وأكدت الإدارة العامة للمجموعة أن الانتقال إلى التنظيم الصحي الجهوي الجديد سيتم بشكل تدريجي ومنظم، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمات الصحية وعدم التأثير على السير العادي للمؤسسات، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى العلاج خلال مختلف مراحل تنزيل هذا الورش.
