أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، أنه سعد بمصادقة البرلمان بشكل نهائي على مشروع القانون المتعلق بميثاق الاستثمار.
"هذه لحظة مهمة في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمملكة المغربية. لا يمكننا إلا أن نثني على جميع الذين رافقونا لمدة عام من أجل إخراج هذا الميثاق الجديد"، هذا ما أكده الوزير في هذا الحوار، دون أن ينسى التأكيد على دور الوزير السابق في الصناعة والتجارة، مولاي حفيظ العلمي، وكل من عمل معه من أجل البدء في إعداد الميثاق الجديد.
تصوير ومونتاج: خليل السالك وخديجة صبار
يحدد قانون الإطار الجديد الطموحات الكبرى، والتي سيتم تحديد تفاصيلها في النصوص التنظيمية. كما ستحدد معايير الاختيار وشروط الاستفادة من المنح (الترابية والقطاعية) في المراسيم التطبيقية. وقد التزمت الحكومة بنشرها وفق جدول زمني محدد:
- ثلاثة أشهر بالنسبة للمرسوم التطبيقي الخاص بنظام الدعم الرئيسي والنظام الاستراتيجي: ويهدفان إلى نمو مستدام وأخضر وسيادي موجه نحو مهن وقطاعات المستقبل.
- ستة أشهر بالنسبة للمرسوم المتعلق بالنظام الذي يهدف إلى تشجيع نمو الشركات المغربية على المستوى الدولي: من الضروري ضمان إشعاع الخبرة المغربية في الخارج.
-اثنا عشر شهرا بالنسبة للمرسوم التطبيقي للآلية المخصصة للشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل النسيج الاقتصادي الوطني.
وبحسب الوزير، فإن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل نظام دعم غير مسبوق في تاريخ المغرب، سواء من حيث المساعدة أو رغبته في دمج الجميع. فهو يهم جميع المستثمرين، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، وجميع الاستثمارات، الكبيرة والصغيرة. وقد تم تحديد عتبة الاختيار في مبلغ 50 مليون درهم مقابل 100 مليون في السابق. لكن الميثاق ليس آلية الدعم الوحيدة. فأكثر من 50 مليون درهم، كما هو منصوص عليه في قانون المالية، قد تستفيد المشاريع أيضا من المزايا الضريبية والجمركية (الإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المعدات والأدوات).
ينص الميثاق الجديد على نظام محدد للشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشغل أكثر من 80٪ من العمال في المغرب. هذه الشركات متنوعة جدا ولها منطق محدد وإشكاليات وإكراهات مختلفة. وشرح محسن الجزولي قائلا: "إكراهات واحتياجات أصحاب المشاريع الذاتية ليست هي تلك الخاصة بالمشاريع الناشئة، وليست تلك الخاصة بالشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. ولهذا السبب أعطينا لأنفسها مدة 12 شهرا بعد نشر الميثاق من أجل تنزيله".
وأضاف: "لذلك نحن نبذل كل ما في وسعنا للحصول على رؤية شاملة ودقيقة للإشكاليات التي تواجهها الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من أجل تقديم نظام الدعم الأكثر فاعلية. هدفنا هو إخراج جيل جديد من رجال الأعمال والمستثمرين القادرين على تحويل اقتصادنا ومعاشنا اليومي".
وردا على سؤال حول الضمانات التي تسمح للحكومة بتحقيق الاستخدام السليم للمال العام، أكد محسن الجزولي أن أي دعم للاستثمار يجب أن يمر الآن من خلال توقيع اتفاقية استثمار بين الفاعل والدولة. وأوضح بهذا الخصوص: "ستحدد هذه الاتفاقيات التزامات الطرفين. وسيتم تسليم الدعم على أقساط، مع تقدم المشروع، مما سيسمح لنا بالمراقبة التدريجية لالتزامات حامل المشروع، لا سيما في ما يتعلق بالتشغيل".
وفي حالة عدم الامتثال للالتزامات، هناك آليات يتم التنصيص عليها في تلك الاتفاقات. وقال محسن الجزولي إن كل ذلك سيتم توضيحه من خلال المراسيم التطبيقية ومن خلال دليل الإجراءات.
الأولوية للمشاريع التي تخلق مناصب شغل مستقرة
خلق فرص الشغل هو أحد الأهداف الرئيسية للميثاق الجديد. ستوجه الاستثمارات نحو قطاعات ومهن المستقبل التي تخلق قيمة مضافة وتمكن من خلق فرص عمل. وشدد الوزير المكلف بالاستثمار بهذا الخصوص قائلا: "سيتم التحقق من مناصب الشغل المستقرة المباشرة التي ستتم إحداثها بالنسبة لكل مشروع بالتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مضيفا أن "المراقبة البعدية المنتظمة ستكون ممكنة. سيحدد دليل الإجراءات بدقة أساليب المراقبة المسبقة والبعدية لجميع التزامات المستثمر".
وردا على سؤال حول الأسباب التي دفعت الحكومة إلى استبعاد الفلاحة والعقارات والتجارة من القطاعات المشمولة بالميثاق الجديد، أكد محسن الجزولي أن دعم الاستثمار الخاص في مجال الفلاحة يسير بطريقة فعالة ومستقلة للغاية بفضل صندوق التنمية الفلاحية. بل الأكثر من ذلك، أن الميثاق سيدعم مشاريع تحويل المنتجات الفلاحية بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والصناعة.
أما بالنسبة لقطاعي العقارات والتجارة، فهذا ليس استثناء بالمعنى الدقيق للكلمة، وفق ما أكده الوزير الذي أشار إلى أنهما سيستمران في الاستفادة من المزايا الضريبية والجمركية على النحو المنصوص عليه في التشريعات والقوانين المعمول بها (قانون المالية).
أما في ما يتعلق بالميثاق، يمكن لقطاعي العقار والتجارة الاستفادة من ثلاث من أصل أربع آليات منصوص عليها في القانون الإطار. وأوضح محسن الجزولي قائلا: "قطاعي العقار والتجارة قطاعان مهمان للغاية في المغرب واكتسبتا خبرة واسعة. من الضروري إذن اتخاذ إجراءات خاصة بهما".
