قانون المالية 2023.. الحكومة قبلت 46 تعديلا يهم هذه المجالات

لقجع الذي كان يتحدث، اليوم الخميس 10 نونبر 2022، خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، بمجلس النواب، ذكر أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس "الأجواء الإيجابية" التي طبعت أشغال اللجنة البرلمانية.

ففيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على التدابير الجمركية، يضيف الوزير، تقدمت الفرق البرلمانية بمجلس النواب بـ 47 تعديلا تهم مدونة الجمارك وتعريفة الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك.

وتفاعلا مع التعديلات المقترحة، كشف الوزير، قبلت الحكومة 14 تعديلا تهم جميع المجالات الجمركية من تشريع، ورسوم جمركية، وضرائب داخلية على الاستهلاك، وتهدف إلى تشجيع الاستثار، وحماية صحة المواطنين، وتخفيض تكلفة الحصول على الأدوية وتحسين تنقيط المغرب من طرف مجموعة العمل المالي من أجل الخروج من المنطقة الرمادية. ومن أهمها:

- تعديل الفصل 16 المتعلق بقواعد المنشأ المتعلقة بمنتجات الاستزراع المائي أوتربية الاحياء البحرية، ويهدف إلى تأطير شروط حصولها على المنشأ المغربي لتشجيع الاستثمار، وتثمين منتجات البحر.

- إعادة هيكلة الفصل 30 المتعلق ببعض الادوية والمنتجات الصيدلية من أجل إعفاء بعض الأدوية من رسم الاستيراد، وحماية الصناعة الوطنية من هذه المنتجات من خلال الرفع من رسوم استيرادها.

- الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المواد المضرة بالصحة كالسجائر الالكترونية، وتبغ الشيشة، وبعض المنتجات المحلات بالسكر، وذلك حماية لصحة المواطنين.

أما فيما يتعلق بالتعديلات الجبائية فقد همت بالخصوص:

1- التنصيص على أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف الشركات مائة مليون (000 000 100) درهم، لا يطبق عليها سعر 20 في المائة إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث (3) سنوات محاسبية متتالية؛

2- تقليص نسبة التخفيض من %60 إلى 40% المطبق على العائدات المتأتية من توزيع الأرباح المتعلقة بكراء العقارات المبنية من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تفتح رأس مالها لمشاركة العموم عن طريق بيع الأسهم الموجودة بنسبة لا تقل 40 في المائة

3- حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى به من طرف الشركات المدنية المهنية للمحاماة، والتنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين إما لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب وإما لدى قابض إدارة الضرائب، ومراجعة مبلغ الدفعات المقدمة على الحساب وتحديده في ثلاثمائة (300) درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي، وإعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال الستة وثلاثين (36) شهرا الأولى ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي؛

4- تخفيض المبلغ الجزافي للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل من ألف (000 20) درهم إلى عشرة آلاف (10000) درهم، بالنسبة للأشخاص الذين لا يحققون أي رقم أعمال أو الذين دفعوا المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة والذين يقدمون إقرارا بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط خلال سنة 2023؛

5- تمكين الأشخاص الذاتيين أصحاب العوائد المتأتية من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري من الاستفادة من تخفيض بنسبة 40% مبلغ هذه العوائد، عند الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل؛

6-منح الإمكانية لمالكي المركبات الخاضعة للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات للاستفادة من الإعفاء من أداء هذه الضريبة ومن الإلغاء التلقائي للزيادات والذعائر، بالنسبة للمركبات التي مضى على استخدامها أكثر من عشر سنوات، مع الأداء التلقائي خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2023، للضريبة الخصوصية السنوية على المركبات برسم آخر سنة مستحقة، والإدلاء خلال نفس الفترة بوثيقة تثبت السحب النهائي للمركبة من السير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛