وبحسب قانون المالية فإن المبالغ المرصودة ستخصص لإنجاز المشاريع الخاصة بقطاع الماء، من خلال تخصيص 4 ملايير درهم لمواصلة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها؛ و1,5 مليار درهم مساهمة من الدولة في تمويل مشاريع التحلية؛ و1,4 مليار درهم برسم مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.
وأكدت الحكومة سابقا أنها "سارعت منذ تنصيبها إلى التعاطي بكل ما ينبغي من الحزم والمسؤولية لتسريع إنجاز مختلف المشاريع المهيكلة المتضمنة في البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027، وعلى رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر، واستكمال بناء السدود المبرمجة، وشبكات الربط المائي البيني".
يذكر أن الملك محمد السادس كان قد دعا في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان إلى أخذ "إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي غير المسؤول لهذه المادة حيوية"، محذرا من تحويل أزمة ندرة المياه إلى "مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية".
وقال الملك: "كلنا كمغاربة مدعوون إلى مضاعفة الجهود من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء، وهو ما يتطلب إحداث تغيير حقيقي في سلوكنا اتجاه الماء".
