بالفيديو: جماعة البيضاء تجيز للخواص تدبير جزء من شواطئ العاصمة الاقتصادية

وخلال دورة ماي لمجلس جماعة الدار البيضاء، صادق المستشارون الجماعيون بالإجماع على كناش التحملات المحددة للشروط المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت واستغلال البقع الرملية.

تفاصيل دفتر التحملات

ويهدف كناش التحملات المحدد للشروط المتعلقة بالترخيص لمدة 3 مواسم للاحتلال المؤقت واستغلال القطع الرملية الشاطئية (يهدف) إلى تحديد الشروط التي ستطبق على احتلال واستغلال قطع البقع الرملية، وكذا تنفيذ برامج للتنشيط الثقافي والفني والرياضي بشواطئ الدار البيضاء برسم 3 مواسم صيفية.

وينص كناش التحملات، الذي يتوفر Le360 على نسخة منه، على تخصيص مساحات رملية للمصطافين بنسبة 80 بالمائة للاستعمال المجاني، و20 في المائة المتبقية ستفتح للخواص بعد مسار طلبات العروض لتجهيزها بالأنشطة الاقتصادية والترفيهية والتجارية والواقيات الشمسية.

وذكر دفتر التحملات أن سومة استغلال الواقيات الشمسية يحددها المرخص له، والتي يجب ألا تتعدى 30 درهما للواقية عن كل يوم.

ويتعين على المرخص له التحديد المادي للقطعة الرملية، بواسطة وسائل تحددها لجنة القيادة والتتبع، للمنطقة المسموح له باستغلالها، وكل تجاوز يجيز للجنة المسؤولة حجز الأجهزة الموضوعة، وفي حالة العود تسحب الرخصة.

وتستثنى من الاستغلال المحلات والأكشاك المبنية والمتواجدة بقرب مداخل الشواطئ.

يتوزع الاستغلال المؤقت لشواطئ الدار البيضاء، وفق بنود دفتر التحملات، على حصتين، تشمل الحصة الأولى شاطئ للامريم على مساحة 16400 متر مربع، وشاطئ عين الذئاب على مساحة 19600 متر مربع وشاطئ عين الذئاب امتدادا على مساحة 24000 متر مربع.

وتشمل الحصة الثانية شاطئ النحلة سيدي البرنوصي على مساحة 24000 متر مربع.

ويمنع على المرخص له منعا كليا تحت طائلة سحب الترخيص والمتابعة القضائية، يؤكد دفتر التحملات، أن يفوت أو يكري للغير كلا أو جزءً من هاته القطع الرملية، علاوة على أنه لا يجوز التنازل أو تحويل الرخصة لفائدة الغير.

وتمنح رخصة الاستغلال بالنسبة لكل حصة للمتعهد الذي قدم أفضل عرض مالي مقبول من طرف لجنة العروض.