وأوضح زناتي السرغيني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "اعتبارا من 31 دجنبر 2020، سجل صندوق الضمان المركزي أكثر من 86 ألف عملية ضمان تغطي 53 مليار درهم من القروض البنكية، في إطار منتوجي (ضمان أوكسجين) و(ضمان إقلاع)، لفائدة المؤسسات والمقاولات، ومنحت لصالح ما يقرب من 66 ألف و200 مقاولة".
وأبرز أن هذه الحصيلة تعكس التزام الصندوق تجاه المقاولات، ولا سيما الشركات الصغيرة جدا والشركات الصغيرة والمتوسطة، منذ بداية الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح زناتي السرغيني أن قطاعي الصناعة والتجارة/التوزيع يتصدران قائمة المستفيدين من هذه القروض بنسبة 29 بالمائة لكل منهما، يليهما قطاع البناء بنسبة 15 بالمائة من حجم القروض.
يذكر أن (ضمان أوكسجين)، الذي تم إطلاقه في إطار تنفيذ الإجراءات التي قررتها لجنة اليقظة الاقتصادية، خول منح اعتمادات تصل إلى 20 مليون درهم لمواجهة الرسوم الحالية خلال فترة الأزمة.
ومكنت آلية الضمان الاستثنائية هذه من تغطية 95 بالمائة من مبلغ الائتمان، ما سمح للبنوك بإعداد عمليات سحب استثنائية لتمويل احتياجات رأس المال المتداول للشركات المستهدفة.
وأشار زناتي السرغيني إلى أنه بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة الصحية، كان من الضروري الاستعداد لاستئناف النشاط التجاري. وهكذا، بدءا من منتصف شهر يونيو الماضي، وفي إطار التدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية، وضع صندوق الضمان المركزي آليتين جديدتين للضمان، وهما "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" و"ضمان إقلاع"، في سياق الشروع في العودة التدريجية إلى النشاط الطبيعي.
وأكد أن هذه الآليات سمحت للمقاولات بالحصول على التمويل بشروط أفضل من حيث القيمة وعدد الضمانات وآجال الاستحقاق.