وهذا الصندوق الذي يقدر رأسماله 15 مليار درهم، مدعو إلى الاضطلاع بدور ريادي في تشجيع الاستثمار وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني.
وكان الملك محمد السادس قد أعلن عن إحداث هذا الصندوق ضمن خطة إنعاش الاقتصاد التي ترتكز أساسا على صندوق الاستثمار الإستراتيجي، حيث قال في خطاب افتتاح البرلمان: "نتطلع لأن يقوم الصندوق بدور ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص".
وأمر الملك بأن ترصد للصندوق 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الإنعاش وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.