لحسن حداد: صندوق محمد السادس للاستثمار سيحل إشكاليات الولوج للتمويل في عدد من القطاعات

النائب البرلماني الذي كان يتحدث، اليوم الاثنين (14 دجنبر 2020)، خلال مناقشة مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث «صندوق محمد السادس للاستثمار» داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قال إن «المشروع المذكور أتى كنظرة استباقية لصاحب الجلالة في التعامل مع مسألة أساسية حول إشكالية التمويل والوصول للتمويل بالنسبة للاقتصاد المغربي، والمشروع يأتي تجاوبا مع الإشكاليات البنيوية للولوج إلى التمويل والرأس المال بالمغرب»، مضيفا «لهذا أظن أن مشروع القانون يجب أن يتجاوب مع الخصاص».

وضرب النائب البرلماني المثال بقطاع الصناعة الذي تموله الأبناء، إذ بحسب لحسن حداد لا تستفيد الصناعة سوى من 10 في المائة من التمويلات البنكية المقدمة لتمويل المشاريع، مشددا أن «الصناعة غير ممولة من الأبناك لأسباب بينوية لغياب القدرة على مواكبة المشاريع الصناعية ذات الأمد الطويل وغياب الآليات».

يذكر أن مجلس الحكومة صادق، في الـ27 نونبر 2020، على مشروع قانون يقضي بإحداث «صندوق محمد السادس للاستثمار»، الذي أعلنه الملك محمد السادس ضمن خطة إنعاش الاقتصاد التي ترتكز أساسا على صندوق الاستثمار الإستراتيجي.

وكان الملك محمد السادس، قد أكد في خطاب افتتاح البرلمان: «نتطلع لأن يقوم الصندوق بدور ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص».

وأمر الملك بأن ترصد للصندوق 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الإنعاش وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأكدت الحكومة في تقديمها لمشروع القانون إن خطة الإنعاش التي أطلقها الملك تأتي بهدف التخفيف من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كورونا، التي أدت إلى تباطؤ إنجاز المشاريع الاستثمارية في القطاعين العام والخاص، وتوقف إنتاج المقاولات التي عرفت صعوبات مالية، مع انخفاض حاد في أنشطة بعض المقاولات والمؤسسات العمومية.

وذكرت الحكومة في المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أنه تقرر رصد مبلغ إجمالي قدره حوالي 120 مليار درهم، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام، 75 مليار درهم منها على شكل قروض مضمونة من طرف الدولة لفائدة جميع شرائح المقاولات، بما فيها المؤسسات والمقاولات العمومية.

وسترتكز تدخلاته ستتركز على صناديق قطاعية حسب المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها إعادة هيكلة الصناعة والابتكار في القطاعات ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة.

ويسعى الصندوق إلى الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص، والمساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة.

كما أكد مشروع القانون الحكومي أن الصندوق يتوخى المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوق أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة، من قبيل منحها تسبيقات وقروضا قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية.