العثماني توصل بـ23 مذكرة لإنعاش الاقتصاد الوطني

بلاغ لرئاسة الحكومة، ذكر أن رئيس الحكومة عقد، أمس الجمعة (10 يوليوز)، جولة جديدة للحوار الاجتماعي بحضور وزير الداخلية ووزير الشغل والإدماج المهني، ووفود ترأسها كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية.

وأشاد رئيس الحكومة، بالانخراط الفعلي لجميع الشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في المجهود الوطني لمكافحة جائحة كورونا والحد من آثارها السلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.

وذكر البلاغ، أن هذه الجلسة، خصصت لمناقشة الشروط الكفيلة بإنعاش الحركة الاقتصادية واستئناف العمل بالمقاولات، مع ضمان تنافسية المقاولة وإنتاج السلع وتقديم الخدمات، بالموازاة مع الحفاظ على حقوق الشغيلة ومناصب الشغل.

وكشف رئيس الحكومة إلى توصله بحوالي 23 مذكرة من الأحزاب والنقابات ومن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تضمنت عددا من المقترحات "حرصنا على أخذها بعين الاعتبار في مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، ومقترحات أخرى سنشتغل عليها في إطار نصوص قانونية وإجراءات لاحقة".

وأضاف العثماني أن الحكومة، اتخذت تدابير اجتماعية واقتصادية مهمة للحفاظ على مناصب الشغل والرفع من الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية المعدل، مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019.