وأوضح بعض المسؤولين على السوق، الذي يعد ثاني أكبر أسواق البيع بالجملة ونصف الجملة بالمغرب، في تصريح لموفد le360، أن المشروع كلف ما يناهز 125 مليون درهم على مساحة تزيد عن 13 هكتار، منتشلا بذلك تجار السوق القديم من ويلات هذا الأخير الذي لم يكن يرقى للمستوى المطلوب ويزداد سوءا في كل فترة شتاء لدرجة يصبح أمر العمل فيه مستحيلا في بعض الأحيان.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه المعلمة التجارية تشكِّل رافعة اقتصادية مهمة يعول عليها لتعزيز الدينامية الجديدة التي تعرفها عمالة إنزكان آيت ملول في مجموعة من المستويات، إذ سيساهم لا محالة في إعطاء دفعة قوية لمؤشرات التنمية الإقتصادية بالإقليم خاصة وبالجهات الجنوبية عموما، كما أنه سيمكن من مضاعفة أرقام معاملاته لينعكس ايجابا على الناتج الداخلي الخام.
وقال بعض المهنيين في تصريح لـle360، إن تدشين سوق من هذا الحجم سيجعل مدينة إنزكان عاصمة للتجارة ونقطة للتصدير وطنيا وإفريقيا بالنظر للمرافق الحديثة التي يتوفر عليها، علاوة على الدور الذي سيلعبه هذا المرفق في تنظيم وتجويد سلسلة التسويق لأطنان يومية من المنتجات الفلاحية الموجهة للأسواق.