وذكرت يومية « الأخبار » في عددها لنهاية الأسبوع، أن فسخ هذه الاتفاقية جاء بطلب من الجمعية والذي وضعته بالجماعة في دجنبر 2025، أي بعد أقل من سنة على توقيع الاتفاقية نفسها، حيث تمت المصادقة على الاتفاقية في أكتوبر 2024، وتم التأشير عليها من قبل الولاية في 10 نونبر 2024.
وأضافت الجريدة، أن الهدف من الاتفاقية المذكورة كان توفير الغذاء والرعاية للحيوانات الضالة خاصة الكلاب المنتشرة في الشوارع، من خلال تمويل جزء من احتياجات تغذيتها لتحسين ظروف معيشتها وتقليل المخاطر المحتملة، وكذا تنظيم عمليات التعليم والتلقيح للكلاب للحد من تكاثرها بشكل فعال وتقليل أعدادها تدريجيا.
وبحسب المصدر نفسه، فقد كشفت الجمعية الموكول لها تدبير ملجأ الكلاب الضالة والقطط الشاردة الموجود بنفوذ جماعة أكادير، عن أسباب رفضها تدبير هذا المرفق، منها
عدم احترام جماعة أكادير للالتزامات التعاقدية الموجودة في الاتفاقية الموقعة، ثم الاختلالات المتكررة المسجلة رغم التنبيهات الشفوية والكتابية الموجهة إلى مصالح الجماعة، فضلا عن عدم تحقيق الأهداف المسطرة نتيجة هذه الاختلالات المرصودة.
في الجهة المقابلة، أوضح مكتب مجلس جماعة أكادير أن المشكل الذي أغضب الجمعية المسيرة لملجأ الكلاب الضالة، يتعلق بالتأخر في تنزيل اتفاقية ثلاثية بين وزارة الداخلية وهيئة الأطباء البياطرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك من أجل إشراف هيئة الأطباء البياطرة على عمليات إخصاء هذه الكلاب الضالة.
ويضاف إلى هذه الأسباب، يقول المصدر ذاته، التأخر كذلك في المساطر المتعلقة بجمع المساهمات المالية للجماعات الترابية الأخرى المحاذية لأكادير، من أجل إيداع الكلاب الضالة بها داخل هذا الملجأ، الأمر الذي جعل الجمعية المسيرة ترفض مواصلة تدبير هذا المرفق وبعد فسخ هذه الاتفاقية، ستتولى جماعة أكادير تسيير هذا المركز وتوفير الطعام والتعقيم للكلاب الضالة الموجودة داخل المركز.
وأكدت الصحيفة أن مجلس جماعة أكادير قد صادق خلال دورة ماي العادية، على تعديل اتفاقية إنجاز وتسيير ملجأ الكلاب الضالة والقطط الشاردة بالمدينة، بناء على مراسلة من ولاية أكادير إداوتنان إلى جماعة أكادير وبعض الجماعات الترابية الأخرى للمساهمة في إنجاز هذا الملجأ من أجل تعديل المادتين الثالثة والرابعة من الاتفاقية اللتين تهمان تكلفة المشروع وتمويل المشروع، وذلك بعد تسجيل تجاوز مالي بمبلغ 1.26 مليون درهم في التكلفة الأصلية للمشروع، لتصل إلى 4.26 ملايين درهم عوض 3 ملايين درهم.
وانتقلت مساهمة جماعة أكادير المالية في المشروع من 3 ملايين درهم إلى 4 ملايين و260 مليون درهم، فيما لم تساهم وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد والتنمية القروية والمياه والغابات في هذه الزيادة، رغم أنهما من المساهمين في المشروع الأصلي بمبلغ 13 مليون درهم.
وبهذه الزيادة الأخيرة التي ستهم باقي الجماعات الترابية المعنية، فقد انتقلت التكلفة الإجمالية للمشروع من 26 مليون درهم إلى 31 مليون درهم، غير أن آثار إنشاء هذا المركز لم تظهر بعد على أرض الواقع، حيث ما يزال انتشار الكلاب الضالة يعرف تناميا بوسط المدينة، وفي عدد من الجماعات الترابية المحيطة بالمركز.
