بنسعيد والتهراوي يوجهان دورية لمواجهة «بوحمرون» بمؤسسات قطاع الشباب

وذكرت الدورية أن هذا التدبير يأتي « تكريسا للمجهودات التي تبذلها بلادنا للوقاية من مختلف الأمراض عبر عملية التلقيح، وتبعا للمخطط الوطني للتصدي لداء الحصبة، وفي إطار الحملة الوطنية لمراقبة واستكمال التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة، ونظرا للوضع الوبائي لهذا الداء على المستوى الوطني وخطورة تداعياته، ولكون مؤسسات الطفولة والشباب تشكل فضاء يسهل فيه انتقال العدوى وظهور بؤر الحصبة ».

ودعت الدورية إلى « ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة وتعبئة كل الإمكانيات المتاحة، من أجل السهر على تنزيل جملة من الإجراءات على مستوى مؤسسات دور الحضانة العمومية والخاصة، ومراكز حماية الطفولة، والنوادي النسوية على المستوى الوطني ».

وتضمنت هذه الإجراءات إخبار المستفيدات والمستفيدين وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم بضرورة الإدلاء بالدفتر الصحي للطفل خلال عملية مراقبة واستكمال التلقيح، وذلك باستخدام كل القنوات التواصلية المتاحة، والتحقق من الحالة التلقيحية للأطفال المستفيدين من خدمات هذه المؤسسات.

كما دعا المصدر ذاته إلى « اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحصول المسبق على موافقة ولي الأمر بالنسبة للمستفيدات والمستفيدين قبل عملية التلقيح بجرعتيه أو استكمال التلقيح، حسب النموذج المرفق ».

وحثت الدورية المسؤولين على توفير فضاءات مخصصة لإجراء عملية التلقيح داخل المؤسسات المعنية، من أجل استقبال المستفيدات والمستفيدين وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم وتنظيم مسارهم خلال العملية.

كما دعت إلى « تنظيم عملية تدخل الفرق الطبية من أجل مراقبة واستكمال التلقيح وفق جدول زمني للزيارات، وذلك بالتنسيق بين الفرق الطبية ومديري المؤسسات المعنية وإخبار السلطة المحلية »، مؤكدة على ضرورة « برمجة تقديم الجرعة الثانية، إذا اقتضى الحال، بعد مرور شهر واحد على تلقي الجرعة الأولى لنفس المستفيدات والمستفيدين داخل المؤسسات المعنية ».

عند تعذر التأكد من الوضعية التلقيحية لدى الأطفال، دعت الدورية الوزارية إلى الشروع في تقديم التلقيح باعتبارهم غير ملقحين، وفقاً لتوصيات البرنامج الوطني للتمنيع. وعند ظهور حالة أو حالات داخل مؤسسة، يتوجب الإبلاغ الفوري للسلطات الصحية الإقليمية والجهوية، وستعمل هذه الأخيرة، بتنسيق تام مع المصالح المركزية، على تدارس الوضعية وتقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات المناسبة، وفق البروتوكول الوطني المعمول به في هذا الصدد.

وبمجرد ظهور أي حالة في إحدى المؤسسات، بحسب الدورية، يتوجب استبعاد أو عزل المصابين بداء الحصبة من المؤسسة حتى التعافي، واستبعاد أو عزل المخالطين الرافضين للتلقيح لمدة لا تقل عن 14 يوماً (المدة القصوى لحضانة المرض). كما قد يتم اللجوء أيضاً إلى إغلاق المؤسسات كإجراء احترازي، بناءً على نتائج تقييم المخاطر من قبل المصالح الإقليمية المختصة.

كما دعت الدورية إلى « تنظيم أنشطة للتوعية والتحسيس داخل المؤسسات المعنية وكذا دور الشباب لفائدة المستفيدات والمستفيدين وأسرهم وعموم المواطنات والمواطنين حول خطورة داء الحصبة وأهمية التلقيح لتفادي الإصابة وانتشار العدوى ».