وجاء قرار الهيئة القضائية برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بسبب عدم حضور هيئة الدفاع، في ظل التوقف الشامل عن تقديم الخدمات القضائية الذي يخوضه المحامون منذ أشهر، حيث تقرر استدعاء أعضاء الدفاع للحضور خلال الجلسة المقبلة.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد التمست من قاضي التحقيق فتح تحقيق في مواجهة تسعة متهمين، بعد إحالتهم عليها من طرف مصالح الشرطة القضائية، للاشتباه في تورطهم في أفعال إجرامية تتعلق «بالتغرير بقاصرين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وهتك عرض قاصر بالعنف المفضي إلى الافتضاض، وهتك عرض قاصر دون عنف، فضلا عن الاتجار بالبشر».
ويتابع المتهمون في هذا الملف على خلفية أبحاث باشرتها المصالح الأمنية بشأن شبهات استدراج قاصرات واستغلالهن جنسيا ضمن شبكة إجرامية يشتبه في نشاطها بالمنطقة، قبل إحالتهم على القضاء للنظر في المنسوب إليهم.
