وأبرزت يومية الصباح في عددها الصادر يوم الخميس 7 ماي 2026، أنه ورغم مراسلة مسيري الشركة لرئيس الجماعة ومسؤولي السلطة المحلية عن طريق مفوض قضائي لإشعارهم بضرورة التراجع عن تنظيم المهرجان، على أساس أن العقار ملكية خاصة، ويستلزم الحصول على موافقتهم لتنظيمه، تم تجاهل تلك المراسلات، مشيرة إلى أن الجماعة واصلت تحضيرها للحدث، إذ شهد المكان إنزالا كبيرا للمشاركين فيه وخيولهم، ونصب العديد من الخيام الكبيرة.
وأوضحت اليومية في مقالها، أن رئيس الجماعة استغل تعثر المشروع العقاري بسبب نزاع قضائي بين الشركاء، ليصدر الأمر لآليات الجماعة من بينها شاحنات وجرارات لتحويل عقار التجزئة السكنية إلى فضاء لـ « التبوريدة »، ما تسبب في أضرار في عدد من تجهيزاته التي كلفت الشركة الملايين خلال أشغال التهيئة، من بينها إزالة قطع من الطوار بشكل عمدي، مضيفة أن مسيري الشركة استنجدوا بعامل إقليم سطات محمد علي حبوها من أجل التدخل لاستعادة عقارهم، ووضع حد للاعتداء المتعمد على الأملاك الخاصة للمواطنين.
وأشار مقال الجريدة إلى أن المتضررين شددوا في مراسلتهم لعامل الإقليم على أنهم رغم توجيههم إشعارا سابقا إلى رئيس جماعة رأس العين بخصوص عدم قانونية استغلال العقار المذكور دون موافقة المالكين والشركاء، فوجئوا باستمرار الأشغال والاستعدادات الجارية لاستغلال الأرض في تنظيم مهرجان للفروسية، حيث تم الشروع في استعمال العقار دون إذنهم وعلمهم، بما في ذلك المساحات التي تم تجهيزها سابقا في إطار المشروع، مبينا أن الغموض يلف موقف مسؤولي السلطة المحلية من الاعتداء المتعمد على أرض الشركة العقارية، إذ في الوقت الذي راهن فيه مسيرو الشركة على تدخلهم لتصحيح الوضع، توصلوا بمعلومات أن المسؤولين أبدوا موافقتهم المبدئية على إقامة المهرجان.
وتبلغ مساحة العقار خمسة هكتارات اقتنته شركة عقارية وباشرت عملية تهيئته لتحويله إلى 154 بقعة أرضية لبناء منازل من ثلاثة طوابق، قبل أن يدب خلاف بين مسيري الشركة همت تكاليف أعمال التهيئة التي اعتبرها بعضهم مبالغا فيها، ليتقدم أحد المسيرين بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، ليدخل الملف مراحل طويلة من البحث التمهيدي أمام الشرطة القضائية وجلسات أمام قاضي التحقيق، قبل أن يحال الملف على الجلسة للنظر فيه.
