وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه وفي إطار مواصلة مسلسل الحوار والعمل المشترك الذي تنهجه، ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الأربعاء 29 يناير 2025 بالرباط، اجتماعين للجنة القيادة الخاصة بقطاع النقل الطرقي بالمغرب، مع ممثلي الهيئات المهنية المعنية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
وتم خلال الاجتماع، استعراض خارطة الطريق لسنة 2025، والتي تتضمن عدة محاور أساسية، من بينها تفعيل بيان الشحن كآلية ضرورية لتنظيم المعاملات وضمان شفافية القطاع، وتسوية وضعية المركبات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 و19 طنًا، وكذا الإسراع في تنفيذ البرنامج الجديد لتجديد الحظيرة 2024-2026 وتحسين جودة الأسطول، وتحسين شروط الولوج إلى المهنة عبر وضع معايير واضحة وعادلة، تضمن تأهيل المهنيين والرفع من جودة الخدمات، إضافة إلى اعتماد نظام مقايسة أثمنة النقل الطرقي للبضائع وفق أسعار المحروقات، وتحديد التكلفة المرجعية للنقل فور انتهاء الدراسة المتعلقة بها، ومتابعة مستجدات تعديل مدونة السير على الطرق، الذي يوجد حاليًا في مسطرة المصادقة.
كما تم التطرق إلى إيجاد حل لبطاقة السائق المهني في علاقتها مع التغطية الصحية لغير الأجراء، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إحداث مراكز طرقية وباحات استراحة مؤمّنة على مستوى الطرق السيارة والوطنية، لتمكين المهنيين من احترام أوقات السياقة والراحة، وتعزيز إجراءات المراقبة على الحمولة الزائدة لضمان نقل آمن وفعال.
وجددت الوزارة حسب البلاغ، التأكيد على التزامها بمواصلة التنسيق والتعاون مع جميع الشركاء والمهنيين، من أجل تطوير منظومة حديثة ومستدامة للنقل الطرقي للبضائع، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم في ترسيخ مكانة المغرب كمركز لوجيستيكي رائد على المستويين الإقليمي والدولي.
