وأوردت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الجمعة 22 ماي 2026، أن المتضررين أكدوا أن المقاربة الإدارية التي تعاملت بها إدارة المستشفى مع ملفاتهم، تذهب بآمالهم في العلاج صوب رحلة معاناة مريرة تشمل صعوبات مادية.
وأضافت الجريدة، أن الضحايا يطالبون بضرورة تفعيل نظام مراقبة صارم على الخدمات الطبية العمومية، مع اعتماد المرونة والسرعة في جدولة الفحوصات بالأشعة التي باتت تؤرق بال المرضى المزمنين في الدار البيضاء، وتهدد استقرارهم الاجتماعي والنفسي، مؤكدين في شكاياتهم، أنهم يواجهون عوائق كبيرة للولوج إلى العلاج بالتزامن مع دخول حالتهم الصحية مراحل حرجة تتطلب تشخيصا مستعجلا مستمرا.
وطالب عماد قرموشي، أحد المتضررين من أزمة مواعد الفحص بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، بحسب المصدر، بالتعاطي مع ملفه المعقد، جراء معاناته مع مرض مزمن وإعاقة جسدية، ليتحول لاحقا إلى ضحية موعد طبي، بقسم الأشعة المركزية حدد تاريخه بعد 9 أشهر كاملة من وضع الطلب بتاريخ 27 فبراير 2026.
وأشار المتضرر في حديث له مع الصحيفة المذكورة، إلى أن الأزمة لم تقتصر على الجانب الجسدي فحسب، بل أدت إلى اضطراره لمواجهة مصاريف تفوق طاقته المادية، خاصة ما يتعلق بجلسات الترويض الطبي التي تفوق إمكانياته بعد تلقيه ردا قبيل استشفائه، به تأجيل الفحص في حال عدم قدرته على تحمل فترة الانتظار الطويلة.
واضطر عدد من المتضررين من تأخير ملفاتهم ومواعدهم الطبية، إلى العيش في تدهور صحي لا يصون كرامتهم، بناء على حصولهم على مواعد بعيدة، ما يجعلهم يعيشون في دوامة من المعاناة الجسدية والنفسية، تقول الصحيفة.
