ودعت الجامعة، في بلاغ لها، عموم المستهلكين المغاربة إلى «اتخاذ الحيطة والحذر والحرص على التصرف بوعي ومسؤولية في اقتناء وتخزين وتحضير وتقديم أو تناول الوجبات والأطعمة الصحية طيلة أيام شهر رمضان، وذلك بالنظر إلى ما يشهده هذا الشهر من ارتفاع ملحوظ في استهلاك المواد الغذائية وفي ازدياد نسبة تناول الوجبات، وخاصة وجبة الإفطار بشكل جماعي سواء داخل البيوت أو خارجها».
وشددت الجامعة على «أهمية الاستعداد القبلي، كل من موقعه، لاستقبال هذا الشهر المبارك على أحسن وجه وضمان السير العادي للسوق الداخلية تلبية للحاجيات المتنوعة للمغاربة ومراعاة للقدرة الشرائية للأسر المعوزة أو ذات الدخل المحدود بصفة خاصة».
وأكدت على ضرورة الحرص على «تموين السوق الداخلية بالسلع والمنتجات الأساسية بشكل كاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانوني والتنظيمية بغاية تأمين أفضل الظروف المتعلقة بتسويق مختلف المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها، وتحقيق الغايات المأمولة من لدن الدولة والمجتمع خلال هذا الشهر الفضيل».
وطالب البلاغ ذاته بـ«السهر على حسن توزيع المواد الغذائية على مختلف الجهات والأقاليم، وإعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح وكذلك بالنسبة للخضروات، خلال شهر رمضان، والسماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية أو توقيف تصدير الكتاكيت المنتجة محليا، وإعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة».
كما طالب الجامعة باللجوء إلى «تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة إذا لم تنخفض الأسعار بسبب الوسطاء، وتشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط، تفاديا لكافة أشكال الاحتكار والممارسات التجارية اللامشروعة، ومحاربة مختلف أساليب التأثير على عمليات تشكيل الأسعار وارتفاعها بشكل غير طبيعي داخل الأسواق، وزجر كل وسائل الخداع والتدليس التي من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح المستهلك المغربي ».
ودعت الجامعة المستهلكين إلى «التحلي بسلوك واع ومسؤول من خلال تفادي اقتناء المواد والسلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو غير المعبأة بشكل سليم وآمن، وكذا تفادي أشكال الإسراف الاستهلاكي والتبذير، حفاظا على صحته وسلامته وعلى مصالحه الاقتصادية والاجتماعية».