وبحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الأخبار» في عددها الصادر يوم غد الخميس، فإن الواقعة جرت يوم الاثنين الماضي، بمنطقة كاسابارطا، حيث اندلع خلاف بين المؤثرة وشاب اتضح في ما بعد أنه طليقها، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهة وسط الشارع استقطبت أنظار المارة، بينما وثقت كاميرات الهواتف جزءا من تفاصيلها، لينتشر الفيديو بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي ويثير موجة واسعة من التعليقات والتأويلات.
وحسب خبر الجريدة، فمع توصلها بالإشعار بالواقعة، انتقلت عناصر الأمن إلى المكان، حيث باشرت تدخلها وفتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل الوقوف على جميع الملابسات والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية مع الاستعانة بما توفر من تسجيلات وشهادات قد تساعد في إعادة تركيب تفاصيل الحادث.
ووفق مصادر مطلعة، حسب خبر الجريدة، فقد تقرر وضع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال إجراءات البحث التمهيدي، قبل عرضها على أنظار النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء نتائج التحقيق.
ووفقا لخبر الجريدة فيأتي هذا التطور في ظرفية حساسة بالنسبة إلى المؤثرة نفسها، إذ لم تمض سوى أيام قليلة على مثولها أمام القضاء في ملف آخر يرتبط بمتابعة قضائية، بشأن جمع تبرعات لفائدة متضرري فيضانات القصر الكبير خارج الضوابط القانونية المنظمة لعمليات الإحسان العمومي ناهيك عن كون أسرة طليقها سبق أن تقدمت بشكايات بخصوص عملية التشهير الواسعة التي تتعرض لها على الشبكات الاجتماعية من طرف المعنية.
إلى ذلك، اضافت الجريدة في خبرها، أن القضايا المرتبطة بما يسمى بـ «المؤثرين» لم تعد مجرد وقائع معزولة بل أصبحت تعكس سلوكا متكررا لدى فئة تعتقد أن الشهرة الرقمية تمنحها امتيازات تتجاوز حدود القانون فمع اتساع قاعدة المتابعين، يبدو أن البعض أصبح يتصرف وكأنه يملك سلطة فرض قواعده الخاصة، متناسيا أن عدد الإعجابات لا يصنع حصانة، وأن الانتشار على المنصات لا يضع صاحبه فوق النصوص القانونية.
وحسب مقال الجريدة فيلاحظ أن عددا من صناع المحتوى باتوا يخلطون بين الحرية والفوضى وبين صناعة المحتوى واستعراض النفوذ إلى درجة محاولة تسوية خلافاتهم في الفضاء العام او تجاوز المساطر القانونية، وكان العالم الافتراضي الذي منحهم الشهرة أصبح بديلا عن مؤسسات الدولة وقوانينها.
