وحسب مصدر أمني، أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن القضية تتعلق بقيام مستخدمين في أحد المحلات التجارية باحتجاز شخص يشتبهون في تورطه في السرقة من داخل محلهم التجاري، قبل أن يعمدوا لاحقا لإشعار مصالح الشرطة المختصة ترابيا.
وتم فتح بحث قضائي مع المشتبه به المتورط في عملية السرقة، كما تم إخضاع المستخدمين لتدبير الحراسة النظرية بعدما ثبت تورطهم في الاحتجاز والقيام بعمل من أعمال السلطة العامة، وذلك في سياق البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
