واعتبر النائب البرلماني في سؤاله، الذي تحصل le360 على نسخة منه، أن الاستثمار بالجهة الشرقية، لازالت تعيقه العديد من الصعوبات، مشيرا إلى أن ما تم نشره بشأن المعاناة التي يعانيها مجموعة من المستثمرين المغاربة بمدينة الناظور، جراء فرض إدارة الضرائب المغربية، رسوما جمركية «يرونها غير مستحقة»، مضيفا أن الرسوم التي تلتزم بها إدارة الجمارك المستوردين بمدينة الناظور، مبنية على ما سمّٓاها «تناقض في الوثائق المسلمة من طرف السلطات الإسبانية المختصة».
وأوضح المصدر ذاته، أن المستثمرين، يتسلمون شهادة إعفاء بعض السلع المستوردة، الأوروبية المنشأ، من المكوس والرسوم الجمركية EUr.1، غير أن هؤلاء المستوردين المغاربة يفاجؤون بإلغاء الشواهد الإعفائية المذكورة من قبل نفس المصلحة الجمركية الإسبانية، مردفا، أن هذا الأمر يعتبره المستوردون المتضررون، خرقا لمقتضيات اتفاقية النظام التفضيلي الذي جرى توقيعه بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وشدد البرلماني عن التقدم والاشتراكية، على أن هذا التناقض في الإجراءات الجمركية، من شأنه أن يتسبب للمستوردين المعنيين بها، في أضرار مادية وصفها بـ«الفادحة»، من خلال إجبارهم على أداء الرسوم الجمركية التي سبق أن تم إعفاؤهم منها، «ناهيك عن دفع ذعائر التملص، وذلك في الوقت الذي لا يتحمل فيه المستورد أي مسؤولية في هذه التناقضات الإجرائية»، حسب تعبير النائب البرلماني.
وطالب رشيد حموني، وزيرة الاقتصاد والمالية، بتقديم توضيحات حول هذه الوضعية التي اعتبرها «مضرة بالاستثمار »، متسائلا في الوقت ذاته، عن الإجراءات التي يمكن أن تعمل الوزارة الوصية على اتخاذها من أجل تصحيح هذا «التضارب القائم»، في حالة وجوده فعلا، بين شواهد الإعفاء من الرسوم من جهة، وبين إلغائها بعديا من جهة ثانية.
