وقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في بلاغ لها، توضيحات بعد مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977). والذي يروم تشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي يتم التوصل بها عن طريق المنصات الإلكتروينة، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2022.
وأوضحت إدارة الجمارك أن "التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية عرفت مؤخرا نموا مضطردا، حيث فاق رقم معاملات بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية المنجزة في المغرب مليار درهم سنة 2021. وبعد التحريات التي قامت بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تبين بأن بعض الممارسات غير القانونية هي التي كانت وراء هذا التطور المقلق. كما تبين بأن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض منصات التجارة الإلكترونية الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية المخصصة للإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية وكذا البضائع ذات قيمة زهيدة".
وذكر المصدر ذاته، أن "هذا الوضع أدى إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الالكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئتها على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك للاستفادة من الإعفاء الجمركي والتهرب من مراقبة المعايير المتعلقة بحماية المستهلك. وهو ما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك وهدرا لمداخيل الدولة".
ولتصويب هذا الوضع، يضيف البلاغ، "أصبح من اللازم تشديد المراقبة الجمركية على إرساليات التجارة الالكترونية لفرض احترام الضوابط المؤطرة للتجارة الخارجية المتعلقة بهذه المعاملات، وذلك عبر تعديل مقتضيات الفصل 190-ج)-2 من المرسوم رقم 862-77-2 المؤطر للإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية".
وشدد المصدر ذاته، أنه "ابتداء من فاتح يوليوز 2022 استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الالكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمتها".
ولفتت إدارة الجمارك إلى أن "هذا الإجراء لا يخص الإرساليات المبعوثة بين الأشخاص التي لا تفوق قيمتها 1250 درهم والتي ليست لها صبغة تجارية، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور".
هذا وأكد المصدر ذاته، أن "هذا التدبير لا يروم بأي شكل من الأشكال تقويض حرية المستهلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولية، بل على العكس يهدف إلى حماية كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء".
ويهدف مشروع المرسوم المصادق عليه من قبل الحكومة إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190- ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
وفي هذا الإطار، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أمس الخميس 16 يونيو 2022، أن موضوع الإرساليات المتعلقة بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية أصبح يشوبه العديد من الممارسات التدليسية، مشيرا إلى أنه بات يضر بالتجارة والصناعة المحلية، ما استدعى تقنينه عبر هذه الإجراءات.
ولفت بايتاس إلى أن هذا النوع من التجارة الإلكترونية سجل، خلال سنة 2021، مليار درهم، فيما تتحدث مؤشرات هذه السنة عن تسجيل ملياري درهم من الأرباح، موضحا أنها "مجموعة من الموارد التي كانت ستستفيد منها ميزانية الدولة لكن لم يتم استغلالها".
