وجاء قرار التأجيل، الذي صدر برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بسبب تخلف عدد من المحامين عن حضور جلسة اليوم، حيث قررت الهيئة استدعاءهم ومواصلة النظر في الملف، بعدما كانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية قد أصدرت، خلال يونيو الماضي، أحكاما تراوحت بين أربعة أشهر وخمس سنوات حبسا نافذا، إلى جانب غرامات مالية متفاوتة.
وكانت المحكمة قد قضت بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم في حق المتهم الرئيسي، فيما أدانت متهمين اثنين بأربع سنوات حبسا نافذا، مع غرامتين قدرهما 40 ألف درهم و50 ألف درهم، بينما تراوحت باقي العقوبات بين ثلاث سنوات وأربعة أشهر حبسا نافذا.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تفكيك شبكة يشتبه في استغلالها للمحجز البلدي بوجدة من أجل الاستيلاء على مركبات ودراجات نارية محجوزة، قبل تغيير لوحات ترقيم بعضها أو تفكيكها وتصريف أجزائها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت في إطار هذه القضية أكثر من 20 شخصا، من بينهم أربعة موظفين عموميين، ضمنهم المسؤول عن المحجز وثلاثة موظفين يعملون بالمرفق نفسه.
وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز عشر سيارات و17 دراجة نارية، فضلا عن 38 هيكلا حديديا لسيارات مفككة وكميات من قطع الغيار، قبل أن تنتهي الأبحاث إلى إحالة المتابعين على القضاء، حيث دخل الملف حاليا مرحلة الاستئناف.
