وحسب مصدر أمني، فقد جاء توقيف المشتبه فيهم على خلفية تورطهم المباشر في جنح السرقة الموصوفة من داخل المحجز البلدي التابع لجماعة مكناس، وإعادة تصريف العائدات الإجرامية.
وكشفت مسارات البحث الأولي والتحريات الميدانية المكثفة حجم المسروقات، إذ تورطت الشبكة الإجرامية بشكل مباشر في استهداف وسرقة تسع دراجات نارية من مختلف الأحجام والأنواع من داخل فضاء المحجز.
وأظهرت الأبحاث أن الجناة استغلوا وجود ثغرة ناجمة عن انهيار جزء من السور المحيط بالمحجز البلدي، للتسلل إلى الداخـل تحت جنح الظلام وفي أوقات محددة مستغلين غفلة عناصر الحراسة الخاصة.
وقادت التحقيقات الموسعة مع الموقوفين الأوائل إلى تحديد هويات باقي الشركاء السبعة، والذين تتوزع أدوارهم بين التسلل والسرقة، وتخزين المسروقات وتفكيكها لتغيير معالمها، ثم إعادة بيعها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات.
وأسفرت عمليات المداهمة والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن ضبط الدراجات النارية المستهدفة كاملة، حيث تم التحفظ عليها رهن إشارة البحث بتعليمات من النيابة العامة تمهيدا لتسليمها لأصحابها الشرعيين.
وجرى الاحتفاظ بجميع الموقوفين السبعة تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن أي متواطئين آخرين.
