وخلال الجلسة، شدّد الوزير على أهمية هذا المشروع الذي وصفه بـ« المرحلة المفصلية » في تحديث المنظومة الجنائية، مؤكداً أنه يواكب التغيرات الدستورية والتزامات المغرب الدولية، ويؤسس لتوازن بين حماية الأمن العام وصون الحريات الفردية.
وقال وهبي إن النص الجديد لا يُعد مجرد تعديل قانوني، بل يمثل « دستوراً للعدالة الجنائية »، لما يتضمنه من إجراءات تضمن حقوق المتقاضين، وتعزز دور المحامين، وتكرّس شروط المحاكمة العادلة، فضلاً عن تقوية آليات مكافحة الجريمة، خاصة الجريمة المنظمة والناشئة.
ومن بين أبرز التعديلات المقترحة، تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وترسيخ مبدأ قرينة البراءة ومنع اعتبار الصمت اعترافاً ضمنياً، وكذا حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفقًا للمعايير الدولية، وتوسيع استخدام الوسائل الرقمية في مختلف مراحل المسطرة، إضافة إلى الحد من الاعتقال الاحتياطي وترشيده، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج، بما يشمل رد الاعتبار وتسهيل أداء الغرامات.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يندرج ضمن رؤية شاملة تنفذها الوزارة، تشمل أيضًا إصلاح العقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، بهدف بناء عدالة جنائية حديثة وإنسانية.
واختتم وهبي مداخلته بالإشادة بروح النقاش الإيجابي داخل لجنة العدل، معربًا عن أمله في المصادقة النهائية على النص، ليُشكّل ركيزة أساسية في تطوير العدالة المغربية.
