أفادت جريدة «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، بأن الهيئة القضائية أصدرت قرارها في حق قيلش، الأستاذ السابق للتعليم العالي بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وباقي المتابعين في القضية، حيث شمل الحكم الاستئنافي إلغاء البراءة الابتدائية الصادرة في حق المتهم حفيظ بوفوس وإدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وأوضحت اليومية أن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم الحسن البوكيلي بأربع سنوات حبسا نافذا، وزوجة قيلش التي تشتغل محامية متمرنة بهيئة أكادير بسنتين حبسا نافذا، فضلا عن تأييد عقوبة سنة واحدة حبسا نافذا في حق المحامي المتمرن حمزة زغنون، مقابل رفع عقوبة والده محمد زغنون، رئيس كتابة الضبط بإحدى محاكم آسفي، من سنة واحدة إلى سنتين حبسا نافذا.
وأورد المنبر ذاته أن المحكمة قضت في الدعوى المدنية التابعة بأداء المدانين تضامنا تعويضا لفائدة الدولة المغربية والوكيل القضائي للمملكة جرى رفعه إلى مليون و500 ألف درهم، بالموازاة مع تأكيد مصادرة العقار المسجل باسم زوجة المتهم الرئيسي.
وأضافت الصحيفة أن فصول هذه القضية تعود إلى شهر ماي من سنة 2025، إثر إيقاف قيلش بأمر من قاضي التحقيق باستئنافية مراكش على خلفية أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شبهات التلاعب بتسجيل الطلبة في سلك الماستر ومنح شواهد عليا مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 25 مليون سنتيم للشهادة الواحدة، كما كشفت التحقيقات مع أحد الموقوفين الذي نال دبلوم الماستر دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات.
وخلصت «الأخبار» إلى أن قاضي التحقيق كان قد تابع قيلش بتهمتي الارتشاء واستغلال النفوذ، فيما توبع باقي المتهمين بالمشاركة في الأفعال ذاتها، لتسدل غرفة جرائم الأموال الاستئنافية الستار على مرحلة التقاضي الاستئنافي بأحكام مشددة تعكس صرامة القضاء في التصدي للفساد الجامعي.
